سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی گفت: طرح موضوع فساد 450 میلیون یورویی از سوی رئیس سازمان بازرسی در شرایط کنونی صحیح نبود.

به گزارش جهان به نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست بعد از ظهر دوشنبه با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد 450 میلیون یورویی اظهار داشت: مسئولین مختلف به لحاظ مسئولیتی که دارند یک سری اطلاعات در اختیارشان قرار دارد که این اطلاعات احیاناً طبقه بندی شده است که در برخی مسایل حق ندارند آن را فاش کنند چه در زمانی که مسئولیت دارند و چه زمانی که از این مسئولیت کنار کشیده باشند.

وی افزود: قانون اجازه نمی دهد مشخصات فردی که متهم است و یا بازداشت شده و یا برای او کیفرخواست صادر و در دادگاه محکوم شده است فاش شود و مشخصات تا زمانی که حکم قطعیت پیدا کند نباید منتشر شود. خیلی اوقات نیز اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای نظارتی و غیرنظارتی قرار دارد باید در مکانیزم خود طرح شود و نباید این اطلاعات در مجرایی غیر از این مکانیزم مطرح گردد.

دادستان کل کشور ادامه داد: شفاف سازی در مسایلی مانند مسایل مالی و مسایلی که به کل جامعه مربوط می شود خوب است البته در صورتی که قانون اجازه داده باشد آن موضوع را باز کنیم. اما علنی کردن برخی مسایل با تشخیص خودمان و در حالی که مکانیزم آن طی نشده خلاف شرع و واقع بوده و قابل تعقیب است.

محسنی اژه ای اظهار داشت: پورمحمدی در حال حاضر مرخصی گرفته است و اگر از من به عنوان سخنگوی قوه قضائیه بپرسید می گویم طرح این موضوع در این شرایط صحیح نبوده است. آیا طرح این موضوع در فضای کنونی باعث التهاب جامعه نمی شود؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز گفت : پزشکان پس از بررسیهای خود دلیلی که فوت را منتسب به سم و یا ضربه تشخیص دهد پیدا نکردند و فقط اعلام کردند می تواند براساس التهاب باشد. بازپرس پرونده برای بررسی نظریه های پزشکی امروز با اعضای کمیسیونهای نظر دهنده در پرونده جلسه ای تشکیل داده که در صورت برگزاری این جلسه به احتمال قوی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. دقت بازپرس برای این بوده که در پرونده ابهامی وجود نداشته باشد.

خبرنگار دیگری در خصوص حوادث بعد از انتخابات سال 88 و اظهارات وزیر اطلاعات درباره ارایه مدارک به قوه قضائیه پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر بعد از انتخابات سال 88، از راه قانونی وارد می شدند مشکلی پیش نمی آمد اما آنها راه غیرقانونی را در پیش گرفتند که هزینه ای را درست کرد.

وی افزود: شورای نگهبان بنا بر قانون عمل می کند و در قانون احراز صلاحیتها جزو وظایف شورای نگهبان است. هر کسی طبق قانون شرایط را احراز کند منتخب می شود. در این مسیر در خصوص افراد از قوه قاضئیه استعلامات صورت می گیرد که ما سوابق این افراد در دادگاهها و دادسراها را به شورای نگهبان اعلام می کنیم. اما اینکه این جواب در صلاحیت یا رد صلاحیت افراد نقش داشته باشد بر عهده شورای نگهبان است.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات ضرورت ندارد. اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه بدهد و می تواند مدارک را مستقیم در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.

سخنگوی دستگاه قضا سپس به اتفاق تلخ رخ داده در سوریه اشاره کرد و گفت: اتفاق ناگواری که در سوریه توسط افراد تکفیری رخ داد و آنها به یکی از مقدسات توهین کرده و قبر یکی از صحابه رسول خدا را نبش کردند حقیقتاً واقعه تلخی بود. امیدواریم مسلمانان و مدعیان دفاع از ارزشها مقدسات و آثار گذشته ها از این قضیه نگذرند و مسببان اصلی به سزای عمل خود برسند.

محسنی اژه ای به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در قانون هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شده که وزارت کشور زیر نظر این هیئت انتخابات را برگزار می کند.

دادستان کل کشور یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، وزیر اطلاعات و 7 معتمد از اعضای این هیئت هستند که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است. همچنین وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده او و همچنین رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما یا یکی از اعضای آن در کمیسیون تبلیغات حضور دارند که اولین جلسه این کمیسیون برگزار شد. هیئت اجرایی مرکزی انتخابات هفته ای یک بار جلسه تشکیل می دهد اما اگر نیاز باشد تعداد جلسات افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: در طول سالهای قبل به خصوص سالهای 91 و 92 تعدادی از اعضای شوراها مانند شورای شهر رشت بر اثر اتهامات تحت تعقیب قرار گرفتند در برخی محله ها نیز این تخلفات باعث انحلال شورا شد به همین خاطر هموطنان باید در انتخابات شوراها دقت بیشتری داشته و سوابق کاندیداها را بررسی کنند.