به گزارش جهان، یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای رقابت راس ساعت 16 روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شد.
شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه اول اردیبهشت ماه خود به ترتیب زیر تصویب کرد:
بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و 50 درصد تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت 2 درصد بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل ( بهره وری مورد انتظار).
PT=PT+PT-1(P+1/2dz-%2)
pt-1 = قیمت هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین
pt= قیمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل
dz= تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت پایین ترین کیفیت گروه خودروها در سال پیشین بر اساس اعلام موسسه ملی استاندارد.
p= نرخ تورم سالانه تولید همان خودرو در طول یکسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2%= بهره وری سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پیشین
پایانی بر سردرگمی مشتریان بازار خودرو/ خرید و فروش اتومبیل رونق می‌گیرد
به گزارش مهر، با برگزاری جلسه نهایی شورای رقابت بعد از مدتها، بالاخره فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی این شورا اعلام شد و بر این اساس، مقرر شده است که در روزهای آینده، قیمت های کاهش یافته خودرو، اعلام شود. حال مشتریانی که چند ماهی را برای خرید خودرو دست نگه داشته و منتظر کاهش قیمت مانده بودند، روانه بازار خواهند شد؛ هرچند تعلل آنها در خرید و فروش خودرو باعث کاهش شدید فروش خودروسازان در سال جاری شده است.
بر اساس اعلام خودروسازان، میزان فروش خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به شدت افت داشته است اما به هرحال جمع بندی شورای رقابت مبنی بر مبنا قرار گرفتن تورم بخشی سال 91 در محاسبات قیمت خودرو، بازار را از بلاتکلیفی نجات خواهد داد و هرچند ممکن است که قیمتهای کاهش یافته جدید ضرر خودروسازان و قطعه سازان باشد، اما حسنی که دارد، این است که بازار را تکان داده و رونق را به آن باز می گرداند.
در این میان، کاهش مجدد قیمت خودرو موافقان و مخالفان بسیاری در صنوف مختلف و مرتبط با صنعت خودرو به همراه داشته است.
موافقان کاهش قیمت خودرو معتقدند که کاهش قیمت باعث می شود مصرف کنندگان از حقوق بیشتری برخوردار باشند و خودرو را گران نخرند و مخالفان نیز معتقدند که اگرچه کاهش قیمت خودرو ممکن است در کوتاه مدت جذابیت زیادی برای مردم داشته باشد، اما در نهایت اگر همین کاهش قیمت منجر به کاهش تولید هم شود، باز هم کاهش تولید خود به ضرر مصرف کنندگان است چراکه با کاهش تولید و کمبود عرضه خودرو به بازار، تعادل طبیعی میان عرضه و تقاضا بر هم خواهد خورد و باز هم قیمت در بازار بالا خواهد رفت که این خود باز به ضرر مصرف کنندگان است.
سیدمحمد جعفری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این رابطه معتقد است که شورای رقابت باید علاوه بر اینکه مطالبات مصرف کنندگان را در قیمتهای جدید لحاظ کند، اما باید شرایط را نیز برای ادامه فعالیت خودروسازان و جلوگیری از کاهش اشتغال آنها لحاظ نماید.
وی می افزاید: اگرچه افزایش قیمت یکباره خودرو فشار زیادی را به مصرف کنندگان وارد آورد و باعث سودجویی دللان شد، اما در یک سال اخیر نیز، قیمت مواد اولیه اساسی صنعت خودرو از جمله فولاد، مس و پتروشیمی در حد زیادی افزایش یافته که این موضوع نیز باید مورد توجه شورای رقابت قرار گیرد، این در حالی است که بعضی از این مواد اولیه در کشور به صورت شبه انحصاری تولید می‌شوند، بنابراین شاید ضروری باشد که شورای رقابت وارد این حوزه شده و از تولیدکنندگان این مواد بخواهد نرخ محصولات خود را تعدیل کنند.
جعفری با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال در صنایع خودروسازی معقتد است که در آن صورت هزینه‌های تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی نیز کاهش یافته و مشکل قیمت خودرو به صورت اساسی و ریشه‌ای حل خواهد شد.
اما در این میان، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز معتقد است که اگر قرار باشد شورای رقابت بر اساس فرمول جدید خود، کاهش قیمت شدید را به خودروسازان تحمیل کند، به طور قطع، صنعت قطعه سازی در کشور نابود خواهد شد و خودروسازان نیز مجبور به تعدیل نیروی شدید خواهند بود.
به هرحال هرگونه تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو به نظر می رسد که تیغی دولبه باشد که یک لبه آن، منافع مصرف کنندگان و طرف دیگر آن منافع تولیدکنندگان است؛ بنابراین باید منتظر بود و دید که شورای رقابت چگونه ناجی حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت توامان خواهد بود.
دریافت صفحه با کد QR