صرف نظر از شائبه موجود درباره مصرف تبليغاتي و انتخاباتي اين قبيل اظهارنظرها، بايد گفت طرح هدفمندسازي يارانه ها، طرح ملي نيمه كاره و لازم الاجرايي است كه بايد با همدلي و همفكري دولت و مجلس و ديگر دستگاه ها اجرايي شود و خلأها و كاستي هاي موجود آن برطرف گردد.
همراه داشت و قرار بود عوايد حاصل از اين امر از يك طرف به حمايت از توليد اختصاص يابد و از سوي ديگر يارانه ها به صورت هدفمند و عادلانه بين دهك هاي مختلف درآمدي توزيع شود. در عين حال نكته مهمي كه شرط لازم و ضروري براي اين طرح بود و از همان ابتدا نيز مورد تذكر و تأكيد كارشناسان اقتصادي قرار داشت، لزوم چاره جويي و مهار تورم براي جلوگيري از عقيم ماندن طرح هدفمندسازي يارانه ها بوده است. اما متأسفانه اجراي نيم بند طرح و كوتاهي در انجام برخي مسئوليت ها در كنار مشغول شدن به حاشيه سازي هاي سياسي و غلبه حاشيه بر متن مسئوليت در دولت موجب شد آثار مثبت هدفمندسازي كمرنگ شود.
در شرايط فعلي وعده يارانه 250 هزار توماني (5 برابر رقم فعلي) ضمن اينكه دور از واقعيت به نظر مي رسد، متضمن آزادسازي انفجاري قيمت بنزين و برق و گاز و آب و... است و اين يعني تورم لجام گسيخته اي كه شايد حتي يارانه 500-400 هزار توماني نيز از عهده مقابله با آثار آن برنيايد.
ميليارد توماني در اين زمينه سخن گفته مي شود.