پشت پرده چرایی گران شدن قیمت خودرو در ماه های اخیر در تشریح شد.
به گزارش جهان، ناصر سراج عضو قضایی شورای رقابت در گفتوگو با فارس درباره افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای شهروندان در این زمینه ایجاد شده است، گفت: در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستورالعمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب میشود از مسئولین دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نیز نمایندگان سازمانهای ذی ربط جلسهای برگزار شد و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد.
وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستورالعملهای لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.
قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبهای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیسجمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین میشود) اقدام کنند.
وی گفت: در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما بهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میکند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.
عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانهداری اعلام میشود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته میشود اساسا مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب نمودهاند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمتگذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شورای رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد.
باسلام احتراما تقاضا دارم مطلب ذیل در خصوص افزایش قیمت خودرو ها را چاپ و پیکیری از مسئولین ذیربط نمائید
1- در مجوز افزایش قیمت مبنی بر قیمت گذاری بر اساس حدفاصل قیمت تجاری و یا بازار و فیمت محاسباتی بر نرخ ارز مبادلاتی سوالاتی مطرح است که پاسخ آن را باید عاقلانه و کارشناسی مسئولین بدهند
الف: قیمت تجاری و یا بازار چگونه ایجاد میشود ؟
پاسخ مردمی و عقلانی مردم : قیمت یک خودرو تولید داخل متناسب با نحوه عرضه و فروش یک کارخانه در قبال تقاضای مشتریان بدست می آید حال مردمی که به ناچار نیاز به خرید خودرو دارند و خودرو سازان با عدم عرضه فوری و قصور در تحویل اتومبیل های ثبت نامی در موعد مقرر مواجه با یک بازار رانتی و دلالی شده و قیمت ها ساعتی تغییر می نماید یعنی همان چیزی که خودرو سازان با اطلاع فبلی از بخشنامه نحوه قیمت گذاری جدید دنبال آن بودند پس مدیریت قیمت بازار از سوی خودرو سازان حدود یک ماه قبل مدیریت شد
سئوال 2 : در بخشنامه دولت عنوان شده خودرو ساز مجاز می باشد خودرو ها را بر اساس نرخ تجاری (حدفاصل قیمت بازار و ارز مبادلاتی) و یا بر اساس نرخ ارز مبادلاتی به فروش برساند ولی اگر بر اساس نرخ تجاری بفروشد باید 95 درصد مابه التفاوت نرخ تجاری با ارز مبادلاتی را به حساب خزانه بریزد.
مردم فهیم از خود سئوال می کند نفع و منفعت خودرو ساز از این واریز مابالتفاوت چیست ؟ مگر خودرو ساز اینقدر فداکار شده به خاطر دولت فروش خودرو خود را در بازار کمتر نماید؟
کدام قانون و مجوزی در بودجه بوده که مردم پولی را به دولت از طریق خودرو سازان پرداخت نمایند؟
آیا تضمینی بر واریز این مبالغ از سوی خودرو سازان وجود دارد ؟ خودرو سازی که به راحتی با قراردادهای ترکمن چائی خودرو پیش فروش می کند بعدش sms به خریداران می زند که من " خودروی پیش فروش شده را ندارم جاش اونی که من دستم باد کرده بیا ببر " نمی تواند با دولت هم چنین کاری کند و پول سهم دولت را فعلا در دستش به عنوان یک وام قرض الحسنه که از دسترنج مردم بی گناه با یک تصمیم غیر کارشناسی اخذَشده استفاده نکنند؟
آیا دولت با این بخش نامه تسهیلات 1000 میلیادری که تاکنون به صنعت انحصاری خودرو سازی قراربود بده با این طریق نمی خواهد پوشش دهد ؟
سئوال 3 : به نظر شما خودرو ساز کاهش فروشش را به علت افزایش خودرو های بی کیفیت خود از سوی مردم را به علت عدم توان مالی با سوبسید 5 درصدی حاصل از فروش حدفاصل نرخ تجاری و ارز مبادلاتی عوض نموده است ؟
پاسخ : مردم فهیم می دانند چون نرخ تعرفه ها بالا بوده خواه و ناخواه مجبور هستند ار تولیدات بی کیفیت داخلی استفاده کنند دولت هم به علت حمایت های بی دریغ از این صنعت این اطمینان را به خودرو سازان داده که به اصطلاح عامی " این گربه رقصون خودرو سازان فعلا جمع شدنی نیست " و از همه مهمتر سهامداران بی گناه این صنعت اموال و دارائیهای خود را در اختیار مدیران صنعتی قرار دادند که توان برنامه ریزی فروش خودروئی مانند پژو پارس با 90 درصد ساخت داخلی را ندارند حالا ال 90 باشه طلبشان.
در آخر سئوال همه مردم این است قدرت انتخاب مردم و مشتریان تا کی باید فدای تصمیمات لحظه ای مدیران بی مسئولیت شود؟
اگر خودروئی را ملی عنوان می کنیم مانند سمند ایران خودرو و تیبا سایپا ولی در تحویل آن عنوان می کنند تاخیر داریم پس چه انتظاری از محصولات مونتاژی مانند ال 90 داریم ؟
آیا ما مونتاژ کار هستیم ؟ این همه هزینه و اخد عوارض گوناگون از خودرو ها سزاوار مردم فهیم ایران هست ؟
يک مشت ... خودروي پرايدي که قيمت تمام شده اش از سه ميليون تومان بيشتر نميشد را يک زماني 11 ميليون به مردم بي نوا ميفروختند و امروز 17 ميليون وقتي اقايان چيزي حدود 14 ميليون تومان روي خودرو ميخورند آيا خیانت نیست؟
وقتي همين ماشين در عراق يک و نيم ميليون قيمت گذاري ميشود چگونه توجيه مي توان کرد...احمدي نژاد بايد درب واردات خودرو را باز کند حتي اگر به توليد لطمه وارد شود مردم خسته شده اند...
کاملا مشخص است که يک عده اي درفضاي هرج ومرج و گراني چگونه با قيمت ها بازي ميکنند و مردم بي نوا لطمه مي بينند.
با سلام و با تقدير وتشكر از همه مسئولين و رسانه ها كه در برابر افزايش قيمت خودرو اين قدر طرح سئوال - مطلب و خبر وتحليل و پيگيري و ........ داشته اند اما اي كاش مسئولين محترم دولت و مجلس و تمام رسانه هاي خبري و تحليلي در قبال افزايش قيمت 100 تا 300 درصدي گوشت قرمز - ماهي - مرغ تازه- برنج داخلي وخارجي - انواع حبوبات وخشكبار - روغن - قند وشكر وچاي - لبنيات - صابون حمام و پودر شوينده - كفش والبسه - خدمات - حمل ونقل و - ........... واكنش هاي مطلوبي از خود نشان دهند زيرا گراني خودرو مربوط به آن يك درصد جامعه است كه قصد خريد خودرو دارند ولي بايد بدانيم در حال حاضر 99 درصد جمعيت كشور با مشكل تامين ارزاق و معيشت روبرو هستند ايكاش بدنبال حل مسائل اصلي وعمده جامعه باشيم نه بدنبال مسائل فرعي!!؟؟
1- در مجوز افزایش قیمت مبنی بر قیمت گذاری بر اساس حدفاصل قیمت تجاری و یا بازار و فیمت محاسباتی بر نرخ ارز مبادلاتی سوالاتی مطرح است که پاسخ آن را باید عاقلانه و کارشناسی مسئولین بدهند
الف: قیمت تجاری و یا بازار چگونه ایجاد میشود ؟
پاسخ مردمی و عقلانی مردم : قیمت یک خودرو تولید داخل متناسب با نحوه عرضه و فروش یک کارخانه در قبال تقاضای مشتریان بدست می آید حال مردمی که به ناچار نیاز به خرید خودرو دارند و خودرو سازان با عدم عرضه فوری و قصور در تحویل اتومبیل های ثبت نامی در موعد مقرر مواجه با یک بازار رانتی و دلالی شده و قیمت ها ساعتی تغییر می نماید یعنی همان چیزی که خودرو سازان با اطلاع فبلی از بخشنامه نحوه قیمت گذاری جدید دنبال آن بودند پس مدیریت قیمت بازار از سوی خودرو سازان حدود یک ماه قبل مدیریت شد
سئوال 2 : در بخشنامه دولت عنوان شده خودرو ساز مجاز می باشد خودرو ها را بر اساس نرخ تجاری (حدفاصل قیمت بازار و ارز مبادلاتی) و یا بر اساس نرخ ارز مبادلاتی به فروش برساند ولی اگر بر اساس نرخ تجاری بفروشد باید 95 درصد مابه التفاوت نرخ تجاری با ارز مبادلاتی را به حساب خزانه بریزد.
مردم فهیم از خود سئوال می کند نفع و منفعت خودرو ساز از این واریز مابالتفاوت چیست ؟ مگر خودرو ساز اینقدر فداکار شده به خاطر دولت فروش خودرو خود را در بازار کمتر نماید؟
کدام قانون و مجوزی در بودجه بوده که مردم پولی را به دولت از طریق خودرو سازان پرداخت نمایند؟
آیا تضمینی بر واریز این مبالغ از سوی خودرو سازان وجود دارد ؟ خودرو سازی که به راحتی با قراردادهای ترکمن چائی خودرو پیش فروش می کند بعدش sms به خریداران می زند که من " خودروی پیش فروش شده را ندارم جاش اونی که من دستم باد کرده بیا ببر " نمی تواند با دولت هم چنین کاری کند و پول سهم دولت را فعلا در دستش به عنوان یک وام قرض الحسنه که از دسترنج مردم بی گناه با یک تصمیم غیر کارشناسی اخذَشده استفاده نکنند؟
آیا دولت با این بخش نامه تسهیلات 1000 میلیادری که تاکنون به صنعت انحصاری خودرو سازی قراربود بده با این طریق نمی خواهد پوشش دهد ؟
سئوال 3 : به نظر شما خودرو ساز کاهش فروشش را به علت افزایش خودرو های بی کیفیت خود از سوی مردم را به علت عدم توان مالی با سوبسید 5 درصدی حاصل از فروش حدفاصل نرخ تجاری و ارز مبادلاتی عوض نموده است ؟
پاسخ : مردم فهیم می دانند چون نرخ تعرفه ها بالا بوده خواه و ناخواه مجبور هستند ار تولیدات بی کیفیت داخلی استفاده کنند دولت هم به علت حمایت های بی دریغ از این صنعت این اطمینان را به خودرو سازان داده که به اصطلاح عامی " این گربه رقصون خودرو سازان فعلا جمع شدنی نیست " و از همه مهمتر سهامداران بی گناه این صنعت اموال و دارائیهای خود را در اختیار مدیران صنعتی قرار دادند که توان برنامه ریزی فروش خودروئی مانند پژو پارس با 90 درصد ساخت داخلی را ندارند حالا ال 90 باشه طلبشان.
در آخر سئوال همه مردم این است قدرت انتخاب مردم و مشتریان تا کی باید فدای تصمیمات لحظه ای مدیران بی مسئولیت شود؟
اگر خودروئی را ملی عنوان می کنیم مانند سمند ایران خودرو و تیبا سایپا ولی در تحویل آن عنوان می کنند تاخیر داریم پس چه انتظاری از محصولات مونتاژی مانند ال 90 داریم ؟
آیا ما مونتاژ کار هستیم ؟ این همه هزینه و اخد عوارض گوناگون از خودرو ها سزاوار مردم فهیم ایران هست ؟