پشت پرده 'اقدام سخيف انتشار نوار' به روایت شریعتمداری
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۷
کد مطلب: 270695
1- بامداد ديروز سعيد مرتضوي كه دوشنبه شب هفته جاري بازداشت شده بود از زندان آزاد شد. دادستاني تهران با انتشار بيانيه اي درباره علت و چرايي اين اقدام خود آورده است «پس از اعلام جرم دادستان تهران عليه سعيد مرتضوي به اتهام قيد شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقيق و تفهيم اتهام توسط بازپرس پرونده به زندان معرفي گرديد. متعاقبا پس از تكميل تحقيقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تامين مناسب آزاد شد. همچنين از فاضل لاريجاني با توجه به مطالب منعكس در نوار منتشره تحقيقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسيدگي به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد.»
در بيانيه دادستاني تهران ابهامات درخور توجهي ديده مي شود از جمله آن كه؛
الف- در بيانيه دادستان محترم تهران به اتهام سعيد مرتضوي اشاره نشده و در اين باره تنها به جمله مبهم «اتهام قيد شده در اعلام جرم»! بسنده شده است و سؤال اين است كه «كدام اتهام»؟ پاسخ اين سؤال را مي توان از بخش پاياني اين بيانيه كوتاه به دست آورد. آنجا كه آمده است «همچنين از فاضل لاريجاني با توجه به مطالب منعكس در نوار منتشره، تحقيقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسيدگي به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد» اين جمله از بيانيه دادستان محترم تهران نشان مي دهد كه سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني پرونده مشتركي دارند و از آنجا كه درباره سعيد مرتضوي از لفظ «اتهام» به صورت مفرد استفاده شده، مي توان نتيجه گرفت كه برخي از اتهامات ديگر مرتضوي در اين بازداشت دخالت نداشته است.
اكنون جاي اين سؤال است كه چرا مرتضوي براي تفهيم اتهام بازداشت مي شود- آنهم بازداشت شبانه- ولي فاضل لاريجاني براي تفهيم اتهام بازداشت نمي شود؟!
ب- در بيانيه دادستاني آمده است «پس از اعلام جرم دادستان تهران عليه سعيد مرتضوي به اتهام قيد شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و...» پرسش بعدي آن است كه چرا دادستان محترم عليه سعيد مرتضوي اعلام جرم كرده ولي عليه فاضل لاريجاني اعلام جرم نكرده است؟! مگر به استناد بيانيه دادستاني تهران، هر دو نفر متهم يك پرونده نبوده اند؟! اگر يكي از آنها شاكي و ديگري متهم بود، برخورد دوگانه دادستاني قابل توجيه بود ولي بيانيه دادستاني بر متهم بودن فاضل لاريجاني نيز تاكيد و تصريح دارد. بنابراين بازداشت شبانه يكي از دو متهم و خودداري از بازداشت متهم ديگر چگونه قابل توجيه است و اين تبعيض از كجا ناشي شده و به چه علت صورت پذيرفته است؟!
ج- بيانيه دادستاني نشان مي دهد كه اتهام هر دو متهم «به مطالب منعكس در نوار منتشره» مربوط است، كه بايد گفت اگر انتشار نوار ياد شده جرم باشد كه هست و اقدام ضد اخلاقي، مجرمانه و غيرقابل توجيهي نيز هست، اين جرم را آقاي رئيس جمهور مرتكب شده است. بنابراين جرم مرتضوي مي تواند اقدام غيراخلاقي و صد البته مجرمانه وي در تهيه نوار باشد. و جرم فاضل لاريجاني درخواست غيرقانوني او - صرفنظر از صحت و سقم آن - است. با اين حساب وقتي قرار و تصميم به دستگيري باشد اتهام فاضل لاريجاني اگر بيشتر از مورد اتهامي مرتضوي نباشد، كمتر از آن نيز به نظر نمي رسد و بار ديگر اين سوال مطرح مي شود كه چرا با فاضل لاريجاني برخوردي مشابه سعيد مرتضوي صورت نپذيرفته است؟!
از آنجا كه فاضل لاريجاني، برادر رياست محترم قوه قضائيه است برخورد دوگانه و غير قابل توجيهي كه به آن اشاره شد مي تواند توهم تبعيض از سوي دستگاه تحت مديريت ايشان را در پي داشته و برخلاف تاكيد چندباره رهبرمعظم انقلاب و گواهي عقل و منطق؛ مصداق «به كارگيري احساسات مردم در جهت ايجاد اختلاف» باشد. اگر چنين باشد كه متأسفانه هست، چه كسي پاسخگوست؟!
2- و اما، نوار مطرح و منتشر شده در جلسه علني روز يكشنبه مجلس كمترين ارتباطي با موضوع و دستور كار جلسه يعني استيضاح وزيركار نداشت. اگر برادر رئيس مجلس - بر فرض صحت آنچه در نوار آمده است- مرتكب جرمي شده باشد، اين موضوع چه ربطي به استيضاح وزير كار دارد؟! و يا اين جرم احتمالي! چه ارتباطي مي تواند با رئيس مجلس داشته باشد؟! در كدام سيستم حقوقي و قضايي، گناه برادر- بر فرض صحت- را به حساب برادر ديگر مي نويسند؟! و سوال اين است كه آيا جناب رئيس جمهور از اين نكته بديهي بي خبر بوده اند؟! پاسخ نمي تواند مثبت باشد، بنابراين بايد پرسيد با چه انگيزه و براي رسيدن به كدام مقصود و منظور اقدام به انتشار نوار ياد شده كرده اند؟! به يقين منظور ايشان برخورد با يك فساد اقتصادي نبوده است، چرا كه اگر چنين بود اولا؛ بايستي نوار را در اختيار مراجع قضايي و مراكز مربوطه قرار مي دادند كه ندادند! ثانيا؛ چنانچه نگران فساد اقتصادي بودند چرا نوار مورد اشاره را مدتها نزد خود نگاهداشته و تا روز يكشنبه كذايي منتشر نكرده بودند؟ ثالثا؛ چرا در موارد مشابه كه به اطرافيان ايشان مربوط مي شود، نظير ملاقات آقاي «م» با يكي از متهمان رديف اول فساد كلان اقتصادي در هتل لاله تهران، ماجراي «فيوضي» در كيش و نمونه هاي ديگري كه موضوع اين يادداشت نيست، سكوت كرده اند؟! بنابراين با جرأت مي توان گفت؛ كه منظور آقاي رئيس جمهور مقابله با مفاسد اقتصادي نبوده است مخصوصا آن كه از نوار ياد شده براي وادار كردن مجلس به پس گرفتن طرح استيضاح وزير كار استفاده كرده اند و قبل از جلسه استيضاح نيز به انتشار اين نوار در صورت استيضاح وزير كار اشاره كرده بودند!
اكنون جاي اين سؤال است كه آقاي رئيس جمهور از انتشار نوار ياد شده در صحن علني مجلس- صرفنظر از غيرقانوني و غيراخلاقي بودن آن- چه منظوري داشته اند؟! در اين باره سخني به ميان نمي آوريم چرا كه ذوق زدگي دشمنان تابلودار بيروني از اقدام رئيس جمهور و تعجب توأم با تاسف مردم از اين اقدام غيراخلاقي و غيرقانوني، پاسخ روشن و خالي از ابهامي به سؤال ياد شده است؟! و فقط اشاره مي كنيم كه ماجرا بسيار فراتر از يك به اصطلاح افشاگري- آنهم با مشخصات فوق الذكر- بوده است!
گفتني است كه براساس يك خبر موثق، برخي از اعضاي دولت و نزديكان رئيس جمهور با توجه به سخيف و غيراخلاقي بودن اقدام ياد شده و نيز پيامدهاي منفي آن براي شخصيت رئيس جمهور، با انتشار نوار مخالف بوده اند ولي آقاي «م» اصرار به انتشار آن داشته اند! چرا و با كدام انگيزه؟! بماند!
3- استيضاح وزير كار اگرچه اقدامي قانوني بود ولي بسيار بعيد به نظر مي رسد كه استيضاح كنندگان از پيامدهاي سوء اين اقدام خود باخبر نبوده باشند. مجلس و نمايندگان نيز با توجه به شرايط حساس كنوني از هرگونه اقدام تنش آفرين به شدت نهي شده و مشمول اين هشدار رهبر معظم انقلاب بودند كه «از امروز تا روز انتخابات هر كس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار گيرد، قطعا به كشور خيانت كرده است» بنابراين چرا بر استيضاح اصرار ورزيدند؟! از برخي نمايندگان استيضاح كننده كه اندك و كم شمارند، انتظار چنداني نبوده و نيست ولي بسياري ديگر به شدت درخور ملامت هستند كه چرا شرايط حساس كنوني را ناديده گرفته اند؟!
4- و بالاخره با عرض پوزش از مسئولان محترم بايستي خطاب به برخي از آنان اين سخن حضرت امام راحل(ره) را گوشزد كرد كه انقلاب و نظام ارثيه شما نيست كه به ميل خود در آن دخل و تصرف كنيد و بعد از نشستن بر كرسي هاي مسئوليت كه برآمده از خون صدها هزار شهيد و خون دل خوردن توده هاي عظيم پاكباز و فداكار اين مرز و بوم اسلامي است، اندازه نگه نداريد و توهم «اين منم طاووس عليين شده»! در ذهن خود بپرورانيد.
۱۱۵۱۲۵
اینکه دلیل نمیشه چون شرایط حساس است از تخلفات وزیران چشم پوشی کنیم.اگر اینجوری باشد که آنها هرکاری دلشان بخواهد می کنند چون ترسی از پاسخگوئی و استیضاح ندارند.کمی منطقی باشید
آقای شریعتمداری فکر نمیکنید ارتباط پخش نوار با استیضاح کاملا" روشن است همگان قبول دارند وزیر کار بدلیل ناتوانی در انجام وظایف محوله استیضاح نشد فقط و فقط بدلیل انتصاب مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی در ابتدا و استیضاح کنندگان وسخنرانانی چون مطهری و توکلی بیشترین پیگیری واسرار در استیضاح داشتن ونسبت ایشان با فاضل لاریجانی مشخص است ومخالفتهای رئیس مجلس بامصوبات هیئت وزیران نیز مشخص واگر آقایان نیت خیر داشتن باتوجه به گذشت 11ماهاز این موضوع وباقی ماندن 4ماه از عمر دولت همانطور که 3سال وهشت ماه از پرونده کهریزک میگذرد و قوه قضائیه تکلیف را مشخص نکرده این مدت دیگر هم در آرامش طی شده وسپس وزیر بعدی ورئیس جمهور آینده تکلیف را مشخص می کردند واگر بگوئیم با وجود ایشان قرار بود خسارت جبران ناپذیری وارد شود دیگر حساسیت تامین اجتمائی بیشتر دادستانی و قاضی بودن نیست پس نتیجه می گیریم در این موضوع بد سلیقگی زیادی انجام شد
صرف نظر از قانونی یا غیر قانونی بودن طرح مسائل مطرح شده در نوار پخش شده در صحن عمومی اتفاقا بحث های مطرح شده در نوار کاملا مرتبط با استیضاح می باشد در واقع مسائل پشت پرده گویای این است که استیضاح وزیر هیچگونه پشتوانه حقوقی وقانونی و عدله کافی نداشته و صرفا نوغی اعمال فشار به دولت برای گرفتن امتیاز سیاسی واقتصادی بوده
سردار قلم، جناب شریعتمداری
آقای مرتضوی به علت جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بازداشت شده بود و با صدور قرار تامین آزاد شد نه به علت آن نوار.
ماشاءالله جناب مرتضوی آنقدر اتهام در این مدت به نام خود زده اند که نگو و نپرس!!!
معاونت در قتل= پرونده کهریزک
تصرف غ قانونی در اموال دولتی= پرونده تامین اجتماعی
و دست آخر هم استراق سمع بدون حکم قاضی و رضایت ظرف مقابل.
آقای مرتضوی به علت جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بازداشت شده بود و با صدور قرار تامین آزاد شد نه به علت آن نوار.
ماشاءالله جناب مرتضوی آنقدر اتهام در این مدت به نام خود زده اند که نگو و نپرس!!!
معاونت در قتل= پرونده کهریزک
تصرف غ قانونی در اموال دولتی= پرونده تامین اجتماعی
و دست آخر هم استراق سمع بدون حکم قاضی و رضایت ظرف مقابل.
