پنجشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۸ - 21 Mar 2019
 
۰

نظر شورای نگهبان درباره برابر کردن دیه زن و مرد/ مقررات فقهی چه می‌گوید؟

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۶
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به سازو کار‌های ایجاد شده برای برابری دیه زن و مرد و تعیین مرجعی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن در قانون مجازات اسلامی، اعلام کرد که این ماده جزو ایرادات شورای نگهبان نبوده است.
به گزارش جهان، عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره ادامه داد: چندین نوبت لایحه مذکور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر، 52 ایراد به لایحه قانون مجازات اسلامی وارد کرده است که بحث پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از مرجعی که تعیین شده است و برابر شدن دیه زن و مرد جزو این ایرادات نبوده است.
 
وی ادامه داد: با بازگشت لایحه قانون مجازات اسلامی از شورای نگهبان به مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور برخی از اعضای شورای نگهبان ایرادات را مورد بررسی قرار داد و پس از اصلاح مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.
 
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری هم‌چنین گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری که پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و به این نهاد ارسال شود.
 
وی با بیان اینکه لایحه اجرای محکومیت‌های مالی در نوبت بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد،‌ گفت: هفته آینده بررسی این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی آغاز می‌شود.
 
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری یادآور شد: لایحه قضازدایی نیز اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سر می‌برد و کمیسیون کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی این لایحه است.
 
میرکوهی در پایان گفت: لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی که مربوط به معاضدت قضایی در امور کیفری، مدنی و تجاری است، در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و به زودی به اتمام می‌رسد.

دیه زن و مرد در قانون مجازات جدید یکسان نیست
 
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه درباره برخی خبرها مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی جدید گفت: این گونه نیست که دیه زن و مرد یکسان شود.

در همین حال، طهماسبی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: بر اساس مقررات قانون مجازات کنونی و مقررات فقهی، تحت شرایطی دیه زن نصف دیه مرد است اما با توجه به مباحث اجتماعی و حمایتهایی که حاکمیت می‌خواهد از خانمها در جرایم غیرعمد انجام دهد، در قانون جدید پیش بینی شده است که بخشی از دیه زنان با عنوان خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود.

این صندوق، صندوق مستقلی است که به موجب ماده 10 قانون بیمه اجرای مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر شخص ثالث ایجاد شده است.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان اینکه مقررات قانون مجازات اسلامی و مقررات فقهی در قانون جدید همانی است که قبلاً پیش بینی شده بود گفت: مسئولیت افرادی که مرتکب جرایم غیرعمد می‌شوند به موجب قانون هیچ تغییری نکرده و صرفاًَ حمایت حاکمیت از خانمها مطرح است.

وی با بیان اینکه اجرای این موضوع منوط به لازم‌الاجرا و ابلاغ شدن این قانون است افزود: زمانی که قانونی مصوب و لازم‌الاجرا شود قطعاً باید اجرا گردد و شیوه اجرای آن بحثهای تخصصی است.
طهماسبی گفت: قانون جدید در 736 ماده تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی از سال 1370 به بعد افزود: در مدت 21 سال، خلأها و ایرادهای آن مشخص شد.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه گفت: بر این اساس، لایحه جدیدی با عنوان مجازات اسلامی در چهار بخش حدود، قصاص، دیات و کلیات در قوه قضاییه تهیه شد و در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی با بیان اینکه این لایحه اخیراً برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است افزود: لایحه قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون کنونی علاوه بر رفع خلأها و نواقص، مشتمل بر نوآوریهایی است که در قانون فعلی وجود ندارد.

طهماسبی یکی از موارد نوآوری را در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی دانست و گفت: کلیات قانون کنونی حدود 62 ماده است و در قانون جدید 214 ماده درباره کلیات نوشته شده است.
وی درجه‌بندی مجازاتها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعریف جرایم اقتصادی، اجرای مجازات زندان تحت نظام سیستمهای الکترونیکی، مجازاتهای اختصاصی برای اطفال و نوجوانان، سیستم خاص ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مجازاتهای جایگزین زندان را ازجمله عمده تغییرات قانون جدید بیان کرد.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه در قوه قضاییه با همکاری مرکز تحقیقات فقهی دستگاه قضایی مستقر در قم به علت فقهی بودن بخش زیادی از مقررات تدوین شده است گفت: لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی شده و پس از کار بسیار طاقت‌فرسا در کمیسیون قضایی مجلس هشتم و مجلس کنونی به تصویب رسیده و جمع‌بندی شده است.
کد مطلب: 265279
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *