عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.

به گزارش جهان، محمدرضا خباز در گفتگو با مهر اعلام کرد: دولت در تاریخ 1391.9.29 همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است.

به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.

هیات تطبیق مصوبات مصوبه دولت برای استخدام را مغایر قانون دانست

اما ساعتی پیش، یک عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد که این هیات در بررسی های امروز خود مصوبه دولت در ارائه اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بدون قید و شرط 1500 نفر را مغایر مواد برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانست.

این عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اشاره به جلسه بعد از ظهر امروز این هیات گفت: در این جلسه مصوبه هیات دولت  در ارائه اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بدون قید و شرط 1500 نفر به طور ویژه بررسی شد.

وی اعلام کرد : در این بررسی ها این مصوبه مغایر مواد 41 ، 51 ، 57 و 68 قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنین خلاف مواد 29 و 44 قانون خدمات کشوری شناخته شد.

به گفته وی این مغایرت ها در روزهای آینده جهت اقدام به رئیس مجلس اعلام خواهد شد.  

طبق اصل 138 قانون اساسی تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.