بيراهه اي كه خودروسازان در چهار سال گذشته رفته اند نتيجه اي جز كاهش شديد توليد و افت كيفيت نداشته است.

به گزارش جهان به نقل از مشرق، وضعيت صنعت خودروسازي كشور مساعد نيست و اين در حالي است كه مسند نشينان در جاده مخصوص توپ را به آن سوي مرزها انداخته و تلاش دارند دلايلي جز بي تدبيري را در اين مسير برجسته نشان دهند.

هر چند در باب نشانه هاي اين بي تدبيري بسيار مي توان سخن گفت و اگر مجالي باشد وظيفه رسانه هاي حرفه اي كشور است كه به آن بپردازند اما وضعيت نابسامان صادرات خودرو كشور مي تواند تنها نشانه اي از اين امر باشد.

اين گزارش حاكي است كه با فرض صادرات هر سمند به قيمت ۱۴ هزار دلار و پرايد ۱۰ هزار دلار و در نظر گرفتن دلار بازار آزاد قيمت ريالي هر سمند حدود ۴۵ ميليون تومان و هر پرايد ۳۲ ميليون تومان خواهد شد.

اين قيمت ها در سالهاي گذشته شايد تخيلي و فضايي بود اما واقعيت اين است كه مديران ارشد خودروسازي كشور و آنان كه مديريت صنعت خودرو را در ساختمان هاي مجلل خيابان سميه و وليعصر به عهده دارند وقت خود را در اين سالها صرف مسايل سياسي و غير اقتصادي كرده اند.

شايد كمتر كسي به ذهنش خطور كند سمند را مي توان به قيمت ۴۵ ميليون تومان صادر كرد و اگر تنها فرض كنيم در يك سال ۵۰ هزار خودرو سمند آن هم تنها به كشور هاي همسايه صادر شود درامدي در حدود ۲ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان نصيب ايران خودرو خواهد شد و اين در حالي است كه قيمت تمام شده يك سمند مسلما به ۲۰ ميليون تومان هم نخواهد رسيد كه به اين ترتيب اگر مسولان ارشد ايران خودر باب صادرات خودرو در سال هاي اخير را نمي بستند اكنون اين شركت تنها از صادرات خودرو بيش از ۲ هزار ميليارد تومان درآمد داشت كه با توجه به تحولات ارزي بخش زيادي از آن سود اين شركت مي تواند باشد.

البته اين موضوع براي ديگر خودرو ساز كشور نيز صادق است.

حال خودروسازان بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چرا صنعت خودرو از اين درآمد افسانه اي محروم شده است.

به اميد جواب هاي قانع كننده هستيم.