دلارفروشان خياباني، پياده نظام مافياي ارز
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب: 248628
جعفري دولت آبادي با اعلام اين مطلب افزود: مبارزه با اخلالگران بازار ارز صرفا نبايد به اقدامات قضايي محدود شود بلكه بايد همزمان با آن سياست هاي ارزي مناسب از جمله تامين ارز براي تامين كالاهاي اساسي و خدمات مورد نياز مردم، خريد و فروش ارز در مراكز رسمي تحت نظارت بانك مركزي و اتخاذ سياست هاي پولي و اقتصادي متناسب با شرايط فعلي كشور اتخاذ شود.
دادستان تهران در ادامه افزود: تاكنون 30 نفر از متهمان اصلي اخلال در بازار ارز كشور بازداشت شده اند و تحقيقات از آنان توسط كارشناسان مجرب آغاز شده است. از اين عده مقادير زيادي ارز، طلا و سكه طلا كه از طريق خريد و فروش غير مجاز ارز بدست آمده ، كشف شده است.
جعفري دولت آبادي با اعلام اينكه متهمان ديگري نيز در اين زمينه شناسايي و تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند، افزود: انجام تحقيقات متهمان بازداشت شده در حداقل زمان ممكن به اتمام خواهد رسيد و پرونده آنان پس از تكميل تحقيقات جهت رسيدگي به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان تهران با تأكيد بر اينكه با متهمان اين قبيل جرائم با شدت و بدون هرگونه اغماضي برخورد خواهد شد تأكيد كرد مبارزه با اخلالگران عمده ارزي همچنان ادامه خواهد يافت.
جعفري دولت آبادي از مردم نيز خواست در اين مبارزه ضمن همكاري با دادستاني و پليس، براي تأمين ارز مورد نياز خود صرفا به مراكز رسمي و مجاز تحت نظارت بانك مركزي مراجعه كنند.
توصيه پاياني دادستان تهران اشاره به موضوعي مهم دارد؛ دلالان خياباني! به نظر مي رسد اين معضل كثيف تر از آن است كه با توصيه مشفقانه دادستان تهران به مردم، قابل حل باشد.
معضلي كه گويا قصد ندارد دست از سر اين بازار بردارد. دلالاني كه مقرهاي فرماندهي آنان از ديد عموم پنهان است اما پياده نظام آنها آزادانه در خيابان فردوسي جولان مي دهند.
گزارش ميداني خبرنگار كيهان از بازار غيررسمي ارز و تماس و نظرخواهي از كارشناسان و دست اندركاران اين بازار حاكي از آن است كه دلالان خياباني به عنوان سرانگشتان مافياي ارز، نقش عمده اي در تخلفات و ايجاد آشفتگي در اين بازار دارند. دلالان خياباني برخلاف صرافي ها، تحت نظارت هيچ قانون و ضابطه اي نيستند و دقيقا به همين علت از سوي مافياي اقتصادي براي ايجاد آشفتگي در بازار ارز به كار گرفته مي شوند. يك كارشناس خبره به خبرنگار كيهان مي گويد: «صرافي ها ملزم به رعايت قوانين و ضوابط هستند بنابراين اعلام ناگهاني نرخ جهشي ارز از سوي آنان مي تواند پي گيري مراجع ذيربط را به دنبال داشته باشد ولي دلالان تحت پوشش هيچ ضابطه اي قرار ندارند و در برابر اقداماتي كه انجام مي دهند پاسخگو نمي باشند و به همين علت بي آن كه ملزم به تحمل هزينه اي باشند از سوي مافياي ارز به كار گرفته مي شوند و نرخ ارز را مطابق آنچه به آنها ديكته مي شود بالا و پايين مي آورند. بايد توجه داشت كه دلالان خياباني ارز در اين ميان سود چنداني نمي برند بلكه افراد معمولا نيازمندي هستند كه مافياي پشت صحنه از نيازمندي آنها سوءاستفاده مي كنند».
يك كارشناس ديگر مي گويد؛ نه بانك مركزي، نه صرافي ها و نه عرضه و تقاضا هيچكدام تعيين نرخ ارز را برعهده ندارند، بلكه اين دلال هاي خياباني هستند كه به دلخواه عوامل پشت صحنه براي افزايش جهشي قيمت دلار، فضاسازي مي كنند.
بازداشت عوامل پشت صحنه اخلال در بازار ارز اگرچه ضروري است ولي نبايد از مقابله با دلالان خياباني كه سرانگشتان مافياي ياد شده و پياده نظام آنها هستند غافل بود و تعجب آور است كه چرا دستگاه هاي قضايي و امنيتي از اين اقدام ضروري غفلت مي ورزند.
گزارش ميداني خبرنگار كيهان و اخبار موثقي كه از پيگيري ماجرا در عرصه هاي ديگر به دست آمده است نشان مي دهد كه برخي از اخلالگران عمده بازار ارز كه شماري از آنها دستگير شده اند از افزايش قيمت دلار، در عرصه هاي ديگري بهره مي گيرند. آنها مي دانند كه افزايش جهشي قيمت دلار، با افزايش بي رويه قيمت ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم روبروست بنابراين قبل از ايجاد آشفتگي در بازار و بالا بردن قيمت ارز، به جمع آوري برخي از اجناس و كالا و انبار كردن آن دست مي زنند و پس از افزايش قيمت ارز كه با افزايش قيمت كالاي احتكار شده همراه است، اجناس احتكاري را با قيمت بالا روانه بازار مي كنند و در تمامي مراحل ياد شده، دلالان خياباني يكي از ابزارهاي موثري است كه در اختيار آنهاست.
ديروز دلار در مركز مبادلات ارزي با قيمت 2565 تومان معامله شد. در صرافي ها قيمت خريد 2800 و فروش 2850 تومان بود و دلال هاي خياباني بي هيچ دغدغه و واهمه اي مشتريان را به دلار3100 توماني فرامي خواندند.
اما چرا دلالاني كه تابع هيچ قانون و مقرراتي نيستند اينگونه انگل وار به بازار چسبيده و حاضر به رهايي آن نيستند؟ بخشي از پاسخ اين پرسش را مي توان در سخنان فرمانده ناجا پيدا كرد.
فرمانده نيروي انتظامي هفته گذشته به تشريح برخي مسائل موجود در برخورد با دلالان بازار ارز پرداخت و گفت: به دليل ضعف قوانين، همه اخلالگران اقتصادي كه در بازار ارز و سكه مشكل ايجاد كرده بودند، پس از دستگيري توسط نيروي انتظامي،از سوي دادستاني آزاد شدند. سردار احمدي مقدم افزود: هر زمان بانك مركزي از ما در خواست كند كه با اخلالگران اقتصادي برخورد شود، وارد عمل خواهيم شد.
وي با اشاره به خلأ قانوني در ارتباط با برخورد با اخلالگران اقتصادي اظهار كرد: يكي از مشكلات ما ضعف قوانين است كه در مرحله قبل كه پليس وارد عمل شد و عده اي را دستگير كرد خلأ قوانين باعث شد كه هر كسي كه دستگير شده بود توسط دادستاني آزاد شد. احمدي مقدم تاكيد كرد: مسئول برخورد با اخلالگران جاي ديگري است و ما به بانك مركزي اعلام كرديم اين ضعف را برطرف كند و اين شد كه بانك مركزي هر زمان از ما درخواست كند، وارد عمل مي شويم.
ديروز هم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نقبي يه اين موضوع زد و گفت: نبايد اجازه داد بر سر چهارراه ها ارز مبادله شود.
غلامرضا مصباحي مقدم تاكيد كرد؛ فروختن ارز و مبادله آن بر سر چهارراه ها عملي خلاف قانون و رويه مورد پسند دنيا است. در حال حاضر در كشورهاي همسايه با وجود داشتن اقتصاد آزاد و نبود مشكل و محدوديتي از لحاظ تامين ارز، اجازه نمي دهند كه ارز در بازار آزاد جابجا و مبادله شود، مطمئنا در كشور ما با مديريت درست اين اتفاق نيز خواهد افتاد.
مصباحي مقدم در پاسخ به پرسش ايسنا در مورد پيش بيني اش از ميزان كاهش نرخ ارز گفت: نمي توان در اين رابطه نظر قاطع و پيش بيني روشني داشت اما مطمئنا روند نزولي ارز را شاهد خواهيم بود و اميدواريم كه به حدود دو هزار تومان نيز برسد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد دلايل پايين آمدن نرخ ارز در طول چند روز گفت: يكي از اين عوامل، دستگيري برخي از اخلال گران در بازار ارز بود چرا كه اين دلالان به قيمت سازي و تعيين نرخ هاي صوري مي پرداختند كه با دستگيري آنها، حالت گيجي و سردرگمي بين دلالان درجه دو و سه بازار پديد آمد. ديگر كسي نيست كه نرخ هاي جديد بدهد و يا نرخ سازي كند.
مصباحي مقدم افزود: البته تامين ارز مورد نياز بازار نيز بر كاهش نرخ ارز در چند روز آينده دخيل بوده است چرا كه با تامين ارز مورد نياز، ديگر آشفته بودن بازار موضوعيت ندارد.
دادستان تهران مردم را به خريد نكردن از دلالان خياباني توصيه مي كند و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد سر چهارراه جاي مبادله ارز نيست. اما چه كسي بايد اين اجازه را بدهد؟ نقش هر كدام از دستگاه هاي اجرايي، قضايي، انتظامي و تقنيني در اين ماجرا چيست و چقدر در اين مورد با هم هماهنگ هستند؟ برخورد با پدرخوانده هاي تلاطم ارزي لازم است اما كافي نيست. يكي از بزرگ ترين گام ها براي تامين امنيت پايدار در اين عرصه، جمع كردن بساط گانگسترهايي است كه به جاي اسلحه يك دسته دلار به دست گرفته و در خيابان جولان مي دهند.
تجربه نشان داده بعيد است دلالاني كه تنها خرجشان چتري براي در امان ماندن از آفتاب در تابستان و باران در زمستان است و سرطان وار تا پل حافظ در خيابان جمهوري اسلامي پيشروي كرده اند و معلوم هم نيست انتهاي دمشان به كجا وصل است، با توصيه و نصيحت ميدان را خالي كنند. البته پاك كردن خيابان هم كار سختي نيست.
