به گزارش جهان به نقل از فارس به نقل از اداره اخبار مجلس، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران از ارزیابی و بررسی برگزاری اجلاس جنبش عدم‌تعهد با حضور مسئولان برگزارکننده طی هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون متبوعش در جلسه عصر روز یکشنبه هفته آینده ۱۹ شهریور، از مسئولان برگزارکننده اجلاس جنبش عدم‌تعهد در تهران دعوت کرده تا ابعاد مختلف اجلاس را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: در این جلسه، موضوعاتی اعم از کمیت و کیفیت شرکت‌کنندگان، ملاقات‌ها و نشست‌های دوجانبه و چندجانبه، نشست‌های سه‌گانه کارشناسان ارشد، وزرای خارجه و سران، دستاوردها و بالاخره برنامه‌های آینده از ظرفیت ریاست ایران بر جنبش را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه آخوندزاده و مهمانپرست از جمله مدعوین جلسه روز یکشنبه هستند، توضیح داد: این دو نفر قطعاً اخبار خوشحال‌کننده‌ای برای ملت ایران خواهند داشت، چون اجلاس شانزدهم جنبش عدم‌تعهد از باشکوه‌ترین و مؤثرترین اجلاس‌های جنبش عدم‌تعهد بود و جمهوری اسلامی نشان داده که شایستگی مدیریت مجامع بین‌المللی را دارد.

وی همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ شهویور نیز میزبان وزیر امور خارجه خواهد بود تا به سؤالات آقایان دهدشتی نماینده آبادان، بشیری نماینده پاکدشت و آقایی نماینده سلماس پاسخ دهند.

نقوی در مورد جلسات کارگروه‌های کمیسیون نیز گفت: هر سه کارگروه کمیسیون روز یکشنبه جلسه خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه کارگروه امنیت لایحه گذرنامه را بررسی خواهد کرد، تصریح کرد: کارگروه دفاعی بررسی طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان را ادامه خواهد داد و کارگروه روابط خارجی دو لایحه و یک طرح را در دستور کار خود خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی، در کارگروه روابط خارجی بررسی خواهد شد، تأکید کرد: لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۴ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه دستور کارگروه روابط خارجی خواهد بود.