برای خروج از بحران خردکننده
دولت فرانسه دست به دامان مردم شد
سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۱۷
کد مطلب: 231878
آیرو در این سخنرانی به بیان برنامه‌های دولت سوسیالیست این کشور در ۵ سال آینده پرداخت. دولت جدید فرانسه پیش از این وعده داده بود که سیاست‌های متفاوت از دولت قبلی را دنبال کند.
او در صحبت‌های خود اعلام کرد که کسانی که در فرانسه درآمدی بیش از ۱ میلیون یورو داشته باشند، ملزم به پرداخت مالیات ۷۵درصدی هستند.
وی وعده داد که دولت "فرانسوا اولاند" رئیس‌جمهور جدید فرانسه هزاران معلم و نیروی پلیس جدید استخدام کرده و ۱۵۰هزار شغل دولتی ایجاد کند.
فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه
او قول داد که مردمی که درآمد پایین‌تری دارند، از کاهش بودجه و افزایش‌های مالیاتی دولت معاف شوند.
• پیش‌بینی‌هایی به مراتب محافظه‌کارانه‌تر
آیرو پیش‌بینی‌های اقتصادی را که قبلا اعلام شده بود را نیز بازنگری کرده و ارقامی به مراتب پایین‌تر و محافظه‌کارانه‌تر را به عنوان پیشبینی دولت اعلام کرد. بر این اساس وی رشد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۳ را ۰.۳درصد پیشبینی کرد، در حالی که این رقم قبلا ۰.۵درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادی نیز کمتر از آن چیزی اعلام شد که قبلا ادعا شده بود، و از ۱.۷ درصد به ۱.۲ رسید.
وی اعلام کرد که هدف دولت رسیدن به یک بودجه متعادل در سال ۲۰۱۷ است. به گفته او میزان بدهی‌های فرانسه بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ برابر ۶۰۰ میلیارد یورو افزایش یافته و به رقم ۱۸۰۰ میلیارد یورویی کنونی رسیده، که این رقم معادل ۹۰درصد ثروتی است که سالانه در فرانسه تولید می‌شود.
به گفته وی فرانسه باید سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو به منابعی که از آن‌ها اعتبار دریافت کرده، اقساط بپردازد. او همچنین افزود که فشار بدهی‌ها سیستم رفاه و خدمات عمومی را تهدید می‌کند.
هفته گذشته هم اعلام شده بود که بدهی‌های عمومی فرانسه در شش ماهه ابتدای سال ۷۴ میلیارد یورو افزایش یافته و به ۸۹درصد تولید ناخالص ملی رسیده است.
آیرو در پایان مقصر به وجود آمدن بخش مهمی از مشکلات اقتصادی در فرانسه را به گردن دولت قبلی به ریاست "نیکلا سارکوزی" انداخت.
به نظر می‌رسد که فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور جدید و سوسیالیست فرانسه که در تبلیغات انتخاباتی خود شعارهای جذابی می‌داد و وعده کاهش بدهی‌های عمومی را داده بود، در ادامه مسیر سختی برای تحقق وعده‌های داده شده داشته باشد.
