چراغ سبز غربي ها برای قصابی دموکراسي
پنجشنبه ۱ تير ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۰۵
کد مطلب: 229663
شايد برخي اقدام آمريکا در سرنگوني ديکتاتوري مثل صدام و طالبان را اقدامي خيرخواهانه و دموکراسي طلبانه مي‌پندارند در حالي که بسيار روشن است امريکا به‌دنبال منافع خويش است. هر کجا منافع آمريکا در سايه جنگ تأمين شود طرفدار جنگ است و هر کجا تظاهر به دموکراسي آن را تأمين مي‌کند از دموکراسي دم مي‌زند. به‌عنوان نمونه امروز دولت سعودي يکي از ديکتاتورترين دولت‌هاي منطقه و جهان است؛ سال‌هاي متمادي است که خاندان آل سعود بر جان و مال و ناموس مردم مسلط هستند و مردم در اداره حکومت هيچ‌گونه نقشي ندارند. پارلمان اين کشور تشريفاتي است، زنان در عربستان حق رأي ندارند و حتي از حقوق اوليه خود مثل رانندگي محروم هستند.
چنين نظام مستبدي از نظر غربي‌ها و آمريکايي‌ها نظام مطلوب است و هيچ‌گونه اقدامي در جهت براندازي آن نمي‌کنند بلکه در جهت تحکيم پايه‌هاي آن همواره مي‌کوشند! لشکرکشي صدام به کويت را بر نمي‌تابند ولي لشکرکشي سعودي به بحرين را مجاز و در راستاي خواست کشور بحرين مي‌دانند!
در سوريه به‌رغم حمايت ميليوني مردم که بارها در شهرهاي بزرگ دمشق، حمره و لازقيه و... صورت گرفت و اصلاحات سياسي و تشکيل پارلمان جديد با آراي آزاد مردم رقم خورد، از معارضان که جمع اندکي هستند حمايت رسمي مي‌شود، بودجه و سلاح در اختيار آن‌ها گذاشته در جهت براندازي دولت قانوني اسد نهايت تلاش خود را مي‌کنند ولي درست در همان زمان، قيام مردم بحرين که اکثريت ملت را تشکيل مي‌دهد و خيابان‌هاي منامه و ديگر شهرهاي بحرين مملو از جمعيت است و با شعار ضرورت سرنگوني دولت غير قانوني به ميدان آمده‌اند؛ با نهايت خشونت و بي‌رحمي سرکوب مي‌شود و آل‌سعود را براي سرکوب مردم بحرين به آن کشور اعزام مي‌کنند.
در مصر مردم به رغم حاکميت نظاميان، در انتخابات پارلماني پيروز مي‌شوند و مجلس با اکثريت نمايندگان مردم شکل مي‌گيرد، ولي درست در آستانه انتخابات رياست جمهوري که بايد رئيس‌جمهور منتخب مردم به پارلمان بيايد و سوگند ياد کند و کابينه‌اش را معرفي کند، از سوي دادگاه قانون اساسي مورد تأييد نظاميان پارلمان منحل و در مجلس به روي نمايندگان بسته مي‌شود!
ولي نه تنها هيچ‌گونه اعتراضي از سوي دموکراسي خواهان غربي نسبت به اين حکم ظالمانه صورت نگرفت، بلکه با چراغ سبز غربي‌ها امروز دموکراسي در مصر قصابي مي‌شود و زشت‌تر از آن اين‌که در قانون انتخابات مصر ماده‌اي گنجانده‌اند که چنان‌چه رئيس‌جمهوري با آراي اکثريت مردم انتخاب شود ولي شوراي نظاميان آن را به مصلحت ندانند مي‌توانند رأي آن رئيس‌جمهور را ابطال و نفر دوم را به رياست جمهوري برگزينند!
طبق اين ماده ممکن است پس از پيروزي مرسي در انتخابات، احمد شفيق به رياست جمهوري برگزيده شود و در زمان انحلال مجلس شفيق در جمع شوراي نظاميان سوگند ياد کند که در راستاي مصالح مصر (بخوانيد اسرائيل، آمريکا و غرب) همه همت خودش را به کار گيرد!
