مدیریت ارز را به بانک مرکزی برگردانید

چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۰

کد مطلب: 220634

تغییر در آئین نامه ها و سیاست های توزیع ارز که از اواخر سال گذشته تقریبا به حالت هفتگی درآمده بر هر ناظر آگاهی مسجّل می سازد که هسته تصمیم گیر در مورد سیاست های ارزی دچار ناهماهنگی و سردرگمی است.

فارس: کافی است نگاهی گذرا به تصمیماتی که طی چند ماه اخیر در حوزه قیمت گذاری و توزیع ارز اتخاذ شده و تعداد تغییرات اعمال شده در آنها بیندازیم تا حقانیت این ادعا را به روشنی دریابیم؛ تغییر مکرر میزان ارز مسافرتی، اعمال محدویت ای مختلف در تبادل ارز در بازار آزاد و سپس لغو مکرر این محدودیت ها، اعلام سیاست هایی که شبهه بازتولید روش هایی مانند پیمان سپاری ارزی را دامن می زند و ده ها نمونه دیگر به خوبی نشانگر نبود میریت منسجم، کارآزموده و از همه مهمتر مستقل در حوزه ارز است.

یافتن ریشه این تشتت و هسته تصمیم ساز در این حوزه چندان مشکل نیست چرا که کنار هم قرار دادن وقایع و اتفاقات رخ داده در مورد ارز طی چند ماه اخیر نشان می دهد دولت با تشکیل کارگروهی با کار ویژه مدیریت ارز که بعدها نام آن را به کمیته ساماندهی بازار ارز تغییر داد، سعی داشته و دارد، زمام مدیریت بازار ارز را بیش از پیش در اختیار بگیرد و حضور خود را در این حوزه به حداکثر ممکن برساند.

این رویه گذشته از نتایج کوتاه مدتی که به بار آورده است و می توان بخشی از آن را در عدم ثبات سیاست ها و روش ها، ارسال علائم ناهمگون و دغدغه آفرین برای فعالان اقتصادی و ... مشاهده کرد، بی تردید در میان و بلند مدت به دخالت بیش از پیش دولت در حوزه سیاست های پولی و کمرنگ تر شدن استقلال بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار این حوزه منجر شود.

گذشته از اینکه آیا تشکیل کمیته ای با نام و هدف ساماندهی بازار ارز و سپردن مسئولیت آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی اساسا با نص صریح قوانین پولی و بانکی کشور که مسئولیت مدیریت ارز و طلا را در با بانک مرکزی می دانند، در تضاد قرار دارد یا نه، مرور اتفاقات چند ماهه اخیر به وضوح نشان می دهد که جمع حاضر در کمیته ساماندهی بازار ارز با یک نگاه کلی نه تنها نتوانسته اند بر مشکلات و چالش های موجود در این بازار فائق آیند بلکه تنها با اظهارات ناهمگون، ذهن و آرامش فعالان اقتصادی خصوصا وارد کنندگان، تولید کنندگان و صادرکنندگان را آشفته کرده اند.

نمونه بارز این ناهماهنگی و دغدغه آفرینی را می توان در بیان سخنانی که شائبه احیای مجدد پیمان سپاری ارزی را بوجود می آورد، مشاهده کرد و ناگفته پیداست که در هر مورد تکرار این مسائل، بازار در واکنش به اظهارات ناپخته و شتابزده، دچار التهاب و سردرگمی و به تبع آن هیجان یا رکود می شود.

از این رو به نظر می رسد دولت باید هر چه سریعتر این روند نامطلوب و هزینه زا را متوقف کند و با بازگرداندن سکان هدایت بازار ارز به دست بانک مرکزی ضمن اینکه از تعدد مراکز تصمیم گیری جلوگیری کند، امکان بازخواست و نقد این نهاد را هم در صورت عملکرد نادرست و ناموفق فراهم آورد چرا که در حال حاضر تمامی دستگاه های ذی نقش در سیاست های ارزی، موفقیت های هر چند اندک را به نام خود ثبت می کنند و در شکست ها و ناکامی ها، تقصیرها را به گردن دیگران می اندازند.