کارآمدها چه کسانی هستند؟
اولین جایی که فساد 3 هزار میلیاردی را کشف کرد کجا بود؟
چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۴۵
کد مطلب: 220576
این نماینده مجلس هشتم با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم فاكر در دوران ریاست بر کمیسیون اصل 90 گفت: در زمان ايشان كميسيون با حساسيت بسيار زيادي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را پيگيري مي كرد اما از زماني كه آقاي نكونام و دوستان ديگر آمدند اين موضوع تشديد شد و كميسيون به يك كانون جدي بررسي پرونده هاي مفاسد اقتصادي تبديل شد.
زاکانی خاطرنشان کرد: آن زمان به اين جمع بندي رسيديم كه برخي از شركت ها در استفاده از تسهيلات بانكي خارج از ضابطه و قانون عمل مي كنند و در يك تعامل مفسده انگيز در حال سودجويي هستند و كميسيون به آقاي بهمني رییس کل بانک مرکزی نامه زد و در خصوص اين شركت ها هشدار داد و همانجا هم اسم اين شركت را آورد. در گزارش ها هم آمده كه اولين جايي كه زنگ خطر اختلاس را به صدا در آورده، كميسيون اصل 90 بود.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 در خصوص اینکه گزارش اين تخلفات بانكي از كجا به دست آنها رسيد، اظهار داشت: گزارش هاي مردمي كه به دست ما مي رسيد گوياي تخلفاتي در ارائه تسهيلات بانكي بود و در بررسي كه از تسهيلات از بانك ها دريافت كرديم هم اين موضوع تاييد شد. البته آن زمان اطلاعات كلي بود و به صورت ريز مشخص نشده بود كه اين شركت 3000 ميليارد اختلاس كرده است. ضمن اينكه حجم تسهيلات دريافتي اين شركت هم در آن زمان به اين اندازه نبود و خيلي پايين تر بود. چون عمده تسهيلاتي كه اين شركت دريافت كرد در 5 ماه منتهی به کشف قضیه بود. يعني از اسفند سال 89 تا تير سال 90 اين شركت توانسته بود بي مهابا تسهيلات دريافت كند.
وی اضافه کرد: ما حصل اعلام گزارش كميسيون به رییس کل بانک مرکزی اين شد كه به تصديق آقاي بهمني، نوعی هوشیاري در سطوح مختلف بانك مركزي به وجود بيايد. هرچند بي توجهي و اهمال و خيانتي كه برخي از عناصر در درون شبكه بانكي انجام دادند، باعث شد اين تخلف ادامه پيدا كند.
زاکانی در جواب به این شبهه که در این پرونده از پشتوانه هاي دولتي سخن گفته می شد، آيا تحقيقات كميسيون هم اين موضوع را تاييد مي كند، اینگونه پاسخ داد: اصلا امكان ندارد كه چنين تخلف بزرگي بدون پشتوانه و حمايت مراكز قدرت صورت گرفته باشد. برخي از نامه نگاري هايي كه خلاف قانون در حمايت از اين گروه صورت گرفته كاملا مشخص است. به عنوان مثال اعلام شده بود که 50.5 درصد فولاد خوزستان خارج از مداري كه اصل 44 قانون اساسي تعیين كرده به اين فرد واگذار شود و امضا كننده اين نامه مشخص و اکنون مسئول دفتر رئيس جمهور است.
نماینده تهران در مجلس یادآور شد: البته دولتی ها مي گويند واگذاری انجام نشده اما اين كه واگذار شده يا نه موضوع بعدي است. الان سوال اين است كه به چه حقي اين امضا انجام شده؟ آيا هر كسي از راه برسد برايش نامه مي زنند كه 50.5 درصد شركت فولاد خوزستان را به او واگذار كنند؟ آن هم خلاف قانون ؟
۰۰
همه افراد ودستگاههای نظارتی از خرد و کلان در پیشگاه خدا و مردم بخاطر چنین خیانتهای بزرگ مسول وباید جوابگو باشند و ادامه همکاریشان در صورت هر گونه کوتاهی و اغماض بی جا باید رد گیری و اثبات و تغییر یابد معمولا در خیانتهای بزرگ ، آدمهای بزرگ و تعداد بزرگی از افراد درگیر خواهند بود و بعضا دلیل کوتاهی ها نیز نقص قوانین می باشد که بقیه را هم درگیر خواهد کرد که چرا قوانین را خصوصا در بوروکراسی اداری و از طریق مجلس ودولت به روز و کار امد نکرده اند و وقت و تلاش خود را مصروف جنگهای احتمالا نفسانی کرده اند
