یک شرکت بی‌تجربه زمام بزرگترین بندر تجاری ایران را بدست مي‌گیرد!؟
هشدار نسبت به برگزاری یک مزایده سئوال‌برانگیز
يکشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۷
کد مطلب: 218994
مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی در پی یک مصوبه 12 ماده‌ای در سال 89 به عنوان یکی از بندها و راهکارهای کاهش سوخت! در بندر شهید رجایی طی سال 90 به مرحله اجرا در آمد، و اکنون پس از حدود 10 ماه از زمان برگزاری آن، خبرهایی حاکی از مشخص شدن برنده آن منتشر شده است.
در صورت اعلام برنده مزایده علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد شرکت انتخاب شده از اهلیت و توان لازم برای این فعالیت برخوردار نیست، برخی اشکالات قانونی بر آن مترتب خواهد بود از جمله اینکه در مرحله نهایی این انتخاب با انصراف شرکت دوم (شرکت بنیاد بارانداز) از حضور در این مزایده، تنها یک شرکت به مرحله پایانی راه یافته که در نتیجه مزایده از اعتبار لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر اتفاق اخیر موجب شده است که شائبه واگذاری بزرگترین بندر کانتینری کشور به یک شخص خاص که صاحب تمام سهام شرکت برنده است از طریق ترک تشریفات به وجود بیاید.
در همین حال شرکتی که به عنوان برنده مزایده از آن نام برده می‌شود هم اکنون ده‌ها میلیارد تومان به سازمان متولی امر بنادر و دریانوردی ایران مقروض بوده و توانایی لازم برای سرمایه گذاری و خرید تجهیزات جدید را ندارد. علاوه بر این بهره‌مند نبودن از یک نرم افزار عملیات کانتینری از دیگر نقاط ضعف شرکت مورد نظر است که موجب کاهش توان عملیاتی بندر شهید رجایی خواهد شد.
شرکتی که (احتمالا) از آن به عنوان برنده مزایده در بندر شهید رجایی نام برده می‌شود تا کنون هیچ سهمي از بازار عملیات کانتینری در بنادر ایران در اختیار نداشته و ضمن اینکه فاقد تجربه لازم است از نیروی انسانی متخصص برای بهره برداری از گنتری کرین‌های موجود در بندر شهید رجایی نیز بی‌بهره است که این امر توانایی این شرکت در راهبری این ترمینال بزرگ کانتینری ایران را زیر سوال مي‌برد، ترمینالی که طی دو سال آینده ظرفیت آن به بیش از 4.5 میلیون تی ای یو کانتینر خواهد رسید.
ابهامات موجود در مسیر برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی و از سوی دیگر شرکت انتخاب شده، موجب نگرانی شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی شده است.
در همین حال از دست رفتن موقعیت مهم بندر استراتژیک و مهمي چون بندر شهید رجایی که بر اساس برنامه دولت دهم قرار بود به یک بندر هاب در منطقه تبدیل شود در نهایت به نفع بنادر عربی بوده و به ویژه بنادر کشور امارات که در تلاش برای افزایش شدید ظرفیت عملیاتی خود هستند از این موقعیت بهره برداری لازم را خواهند کرد.
از سوی دیگر موضوعی که بر نگرانی‌های فعالین دریایی و بندری کشورمان افزوده است بحث داشتن تابعیت دوگانه فردی است که هم اکنون سهامدار اصلی شرکت برنده بود و مدیریت آن را نیز بر عهده داد. همچنین خانواده این فرد نیز هم اکنون در کشورهای امارات، انگلیس و آمریکا به سر مي‌برند.
اين فرد در سال 1389 نيز با حمايت ويژه سران جريان انحرافي توانست با ترک تشریفات مناقصه براي شركتي كه تا آن زمان وجود خارجي نداشت، قراردادي چند صد ميليون‌دلاري در بندر امام منعقد كند.
حال سوال اینجاست که آیا تجربه پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی و فرار برخی مدیران بانکی با تابعیت دوگانه، این بار در بنادر کشور تکرار مي‌شود؟
