سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - 19 Feb 2019
 
۴

افشاي زمين خواري 7 هزار هكتاري اراضي توريستي تبريز

يك عضو كمسيون اصل نود ضمن پرده برداشتن از زمين خواري 7 هزار هكتاري در اراضي توريستي تبريز، گفت:نباید با چشم بستن بر روی برخی حقایق، شاهد پدید
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۸۶ ساعت ۱۰:۱۹
عشرت شایق در گفتگو با «جهان» به بررسی ابعاد شکل گیری پرونده ای پرداخت که طی آن بخش وسیعی از اراضی ارزشمند تبریز در اختیار سازمانی غیر مصوب قرار می گیرد.   نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که این سازمان یکی از سازمان های اقماری شهرداری تبریز به شمار می آید گفت: اساسنامه این سازمان در آخرین سال دولت هشتم درحالی به امضای وزیر کشور وقت رسید که هرگز مراحل قانونی آن طی نشده بود و شورای این سازمان به گونه ای تعریف شد که از حوزه اختیارات و حیطه وظایف وزارت کشور خارج بود.   عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان داشت: براساس این ماده، اعضای جلسه باید با حضور استاندار، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، دستگاه گیرنده و دستگاه دهنده تشکیل شده و نسبت به واگذاری اراضی، آن هم بر طبق قانون اقدام شود در حالی که 13 هکتار آن براساس قرارداد جابجا شده و بقیه اراضی صرفا از طریق صورتجلسه واگذار شده که کاملا غیرقانونی است.
وی افزود: در ضمن جلسه اعضای ماده 69 هرگز تشکیل نشده و مطابق قانون که به صراحت در آن قید شده، دستگاه های دهنده و گیرنده باید دولتی باشند، اما دستگاه گیرنده هرگز دولتی نیست. شایق به مورد دیگری از تخلف صورت گرفته در تقل و انتقال این اراضی اشاره کرد و گفت: در حالی که براساس مستندات قانونی، جابجایی بیش از 50 هکتار از دستگاهی به دستگاه دیگر، مستلزم مصوبه وزارت مربوطه و هیئت دولت است، اما با این حال 7000 هکتار از اراضی خوش آب و هوا، توریستی و ارزشمند تبریز، بدون طی این مراحل جابجا شده است.   وی به تضادهای تاریخی موجود در روند این پرونده اشاره کرد و اذعان داشت: در حالی که اساسنامه این سازمان در سال 1383 به تایید وزارت کشور رسیده، سازمان مسکن و شهرسازی اعلام می کند که 120 هزار هکتار واگذار شده با کاربری کاشت درخت و جنگل کاری واگذار شده در حالی که طرح کاشت نهال در آن از سال 72 شروع شده بود ولی عقد قرارداد در دی ماه 1385 صورت پذیرفته است و این به نوعی تضاد تاریخی بوجود می آورد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: ما هرگز با سرسبز شدن و جنگل کاری ارتفاعات عون بن علی و اطراف تبریز مخالف نیستیم بلکه با بروز و ظهور احتمالی نوعی زمین خواری خزنده و احتمال سوء استفاده از این سهل انگاری ها و بی توجهی به قوانین در آینده مخالفیم.   وی همچنین با اشاره به اضافه شدن پسوند «پارک طبیعت» به نام اصلی این سازمان از طریق رییس شورای اسلامی وقت تبریز در سال 83 گفت: الحاق این پسوند از طریق شورای دوم به نام اصلی این سازمان نیز نوعی اقدام غیرقانونی و خارج از چارچوب مقررات کشوری است.
عضو فراکسیون کشاورزی مجلس با توجه به طرح سوالی از وزیر جهاد کشاورزی در این مورد گفت: جالب است مسئولین ذیربط به نوعی مالکیت این اراضی را قبول ندارند و وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که در این مورد مسئولیت ندارم و به من ربطی ندارد. شایق افزود: رییس سازمان مسکن شهرسازی هم می گوید برای 7000 هکتار زمین، سند ندارم و کلا قرارداد برای فضای سبز و جنگل کاری است در حالی که ماده 25 قرارداد مخالف این بحث و شروع حرکت غیرقانونی است. عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: از نظر بسیاری از حقوقدانان، واگذاری اراضی، امری غیرقانونی بود اما توجیه برخی از دست اندرکاران و از جمله معاون عمرانی استانداری، در واگذاری این اراضی این بود که این منطقه روی گسل قرار دارد و برای جلوگیری از حاشیه نشینی و دردسرهای قانونی بعدی، این اراضی در اختیار این سازمان قرار گرفته است. وی اضافه کرد: ما هرگز با احداث فضای سبز، هتل، تله کابین، پیست های سوارکاری، دوچرخه سواری و ... در این منطقه مخالف نیستم بلکه جلوگیری از سوء استفاده های بعدی در سال های آتی، حفاظت از بیت المال و احقاق حقوق مردم تبریز و به عبارتی دیگر منافع شهر باید بیش از هرچیز دیگر مد نظر قرار گیرد که متاسفانه در این مسئله، شائبه سوء استفاده از بندهای غیرقانونی آن به شدت به چشم می خورد. شایق اظهار داشت: نباید با چشم بستن بر روی برخی حقایق، شاهد پدید آمدن حادثه غم انگیز زمین خواری به شکل جدید آن همانند زمین های کرج و تهران باشیم. ضمن آن که در آینده با آبگیری سد شهید مدنی، این منطقه از لحاظ گردشگری بسیار رونق خواهد گرفت و احتمال سوء استفاده از آن را تشدید خواهد کرد. وی افزود: حتی بحث احداث تفرجگاه و هتل و مراکز تفریحی – توریستی در این اراضی نیز سیر قانونی خود را طی نکرده است. چراکه مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صادر نشده است. نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طی یک سال گذشته، تلاش شد تا موضوع در خود استان حل و فصل شده و رسانه ای نشود اما احساس می شود مقاومت ها و برخوردهای غیر منطقی معاون عمرانی استانداری به عنوان رییس هیئت مدیره، نوعی بی اعتنایی به بیت المال است. شایق همچنین از رفتار منطقی وزیر کشور و مسکن و شهرسازی در این مورد تشکر و از فرافکنی های وزارت جهاد کشاورزی ابراز تاسف کرد.
کد مطلب: 20917
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *