سرويس سياسي جهان-عبدالله الماسي: رویدادهای ظهر روز دوشنبه در موسسه فرهنگی-مطبوعاتی ایران بسیار تلخ و حیرت آور بود. البته این موضوع محافل ضدانقلاب و بیگانه را حسابی سر ذوق آورد.
- مدیر مسئول روزنامه ایران روز یکشنبه به جرم انتشار مطالب و تصاوير خلاف موازين اسلامي و عفت عمومي در ويژه‌نامه "خاتون" به یک سال حبس و سه سال محروميت از هرگونه فعاليت مطبوعاتي محكوم شد.
- آقای جوانفکر یک روز پیش تر - روز شنبه- با روزنامه اصلاح طلب اعتماد - که وی ۳ سال قبل، آن را «غیرقابل اعتماد» معرفی کرده بود- به گفت وگو می نشیند و با صراحت، اتهامات و ادعاهای بسیاری را درباره افراد و نهادهای مهم کشور مطرح می کند، بی آنکه اندکی مراقبت در لحن و سخنان او مشاهده و واهمه ای از پیامد سخنانش احساس شود. دادستانی تهران در واکنش به این مصاحبه پر اتهام، روزنامه اعتماد را توقیف می کند اما واکنش آن به جوانفکر این است که این ادعاها را تکرار نکند.
-یک روز پس از تذکر دادستانی، مدیر مسئول روزنامه ایران کنفرانس خبری تشکیل می دهد. دادستانی پی برده است که جوانفکر ماموریت جدیدی دارد. آنچنان که عباس جعفری دولت آبادی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران دوشنبه شب گفت: دادستانی تهران روز یکشنبه شب از مجاری مسئول و رسمی کشور به نامبرده در خصوص بیان اظهارات اختلاف برانگیز با هدف تشویش اذهان عمومی هشدار داد ه است اما ظاهرا این هشدار جدی گرفته نشد.
-درباره اینکه چرا علی اکبر جوانفکر با وجود هشدار دادستانی اقدام به برگزاری کنفرانس خبری و تکرار ادعاهایی کرد که پیش تر در گفت وگو با روزنامه اعتماد بیان کرده بود، تحلیل های متفاوتی وجود دارد. پرطرفداراترین نگاه، موظف بودن جوانفکر به انجام چنین اقدامی است. در واقع حامیان این تحلیل معتقدند آقای جوانفکر دستور داشته است که هشدار دادستانی را نشنیده بگیرد و به تکرار ادعاهایی که به گفته دادستانی بی اساس است، بپردازد. به طور منطقی او می بایست از پشتیبانی و عقبه خود مطمئن باشد که هشدار یک نهاد قضایی مهم را بی ارزش بداند. نکته مهم این است که مدیر عامل موسسه ایران اظهارات جنجالی خود را در کنفرانس خبری و در حضور ۲ نفر از ماموران دادستانی تهران بدون هیچ واهمه ای تکرار کرده است. البته آنچنان که جوانفکر پس از رویدادهای دیروز بیان کرد، رئیس جمهور شخصا به رایزنی با مقامات قضایی پرداخته و مانع از دستگیری او شده است؛ واقعیتی که تحلیل مذکور را تایید می کند.
-به دنبال این رویداد نمایندگان دادستان تهران اظهارات آقای جوانفکر را به دادستانی منعکس می کنند که مقرر می شود مدیر عامل موسسه ایران بازداشت و به دادسرا معرفی شود. اینجاست که باور نکردنی ترین وقایع ماه های اخیر روی می دهد. به گفته جعفری دولت آبادی، جوانفکر "علی رغم ادعای قانون گرایی، در قبال دستور قضایی و اقدام مامورین مقاومت کرده و با تماس های تلفنی و حضور در جمع کارکنان موسسه موجب تحریک کارکنان وایجاد اخلال و بی نظمی در روند کاری روزنامه شد." البته توصیف دادستان تهران از مقاومت مدیر عامل موسسه ایران در برابر ماموران دادستانی که حکم قضایی هم داشتند "ملایم و لطیف" است زیرا رفتار مدیر مسئول روزنامه ایران و جمعی از هوادرانش در ساختمان این روزنامه، واقعه ای بی سابقه است. او پس از درخواست ضابطان دادستانی تهران برای همراهی با آنان فضا را ملتهب و با تحریک اطرافیانش، بلافاصله جبهه ای از درگیری و زد و خورد را در موسسه سبب می شود. جمعی از هوادران او پس از گرفتن رخصت از جوانفکر اقدام به دادن شعار و سپس درگیری با ماموران می کنند. درگیری آنقدر بالا می گیرد که در کمتر از دقایقی چندین ماشین و دهها نیروی پلیس به سمت خیابان خرمشهر و موسسه ایران سرازیر می شوند. اما گویا جوانفکر حاضر به تسلیم شدن نیست. او حتی از دست ماموران می گریزد و خود را در اتاق مدیر عامل مخفی و در را قفل می کند.
- علي‌اكبر جوانفكر در این باره به ايسنا گفته است:"متاسفانه دوستاني از دادستاني به دفتر روزنامه ايران مراجعه كردند و به رغم اين‌كه آن‌ها را دعوت به آرامش و صبر كردم تا اقدامات لازم در سطح بالا صورت بگيرد، ولي آن‌ها حاضر به همكاري نشدند." البته او توضیح نداده است که بر اساس کدام منطق و قانون ماموران دادستانی که حکم قضایی هم دارند، باید با متهم همکاری کنند. گویا جوانفکر که پیش بینی چنین واقعه ای را نمی کرد درصدد گرفتن مشاوره و کمک از روسای خود را داشته است تا در نتیجه تلاش آنان بازداشت او منتفی شوند. وی در تایید این موضوع گفته است: "آقاي رييس‌جمهور نيز تلاش مي‌كردند كه اين مساله به خوبي حل شود، ولي آن‌ها(ماموران دادستانی) مي‌گفتند ما كاري به رييس قوه قضاييه و همچنين رييس‌جمهور نداريم، ما دستور داريم." البته مقاومت جوانفکر سرانجام نتیجه داد و تلاش های رئیس جمهور به ثمر نشست تا دستبند از دستان رئیس ارگان رسانه ای دولت باز شود. ذکر این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که رئیس جمهور در بسیاری از مصاحبه هایی که با رسانه های غربی داشته، گفته که قوه قضائیه مستقل است و او نمی تواند و نمی خواهد دخالتی در اقدامات آن داشته باشد.
- بسیاری از افراد معمولی و شهروندان عادی جامعه برخی اوقات تنها به دلیل یک اتهام –که حتی ممکن است بعدا رد شود- در مقابل درخواست ماموران دادستانی دست بر چشم می گذارند و در دادسرا و دادگاه حاضر می شوند. اکنون آنان پس از آگاهی از جنجال جوانفکر در برابر حکم قضایی و مغلوب شدن ماموران دادستان، چه احساسی پیدا می کنند؟
- اتهام فعالان جریان فتنه، لشکرکشی به خیابان و آشوب های مکرری که خلق کردند، جز ایستادگی در برابر قانون و شورش علیه آن بود؟ غضب مردم بر این جریان هم که در حماسه ۹ دی جلوه گر شد نتیجه همین خوی دیکتاتوری و شورش آنان علیه قانون بود. آیا در مقایسه ای کاملا مستقل، نمی توان اقدام جوانفکر و هوادارانش علیه ماموران دادستانی تهران، سردادن شعار و درگیری با آنان را نمونه بارزی از جنس فتنه ۸۸ دانست؟ مگر احترام مدیر عامل موسسه ایران به حکم قانونی دادستانی و مراجعه به دادسرا چه نتیجه ای می توانست در پی داشته باشد که وی ترجیح داد جنجال در روزنامه ایران را کلید بزند و آن را خبر اول رسانه های بیگانه تبدیل و به دهها تحلیل تفرقه افکنانه کند؟
-به نظر می رسد اکنون و پس از رویدادهای تاسف باری که جوانفکر و نزدیکانش مسبب اصلی آن بودند، دستگاه قضا در اسرع وقت باید متهمان را در دادگاه حاضر با قاطعیت به اتهام آنان که اکنون شکستن حرمت رسانه و فضاسازی برای محافل بیگانه هم به آن اضافه شده است، رسیدگی کند تا چنین وقایعی تکرار نشود.
- این نکته را هم نباید نادیده گرفت که اقدام نیروی انتظامی که به جنجال دیروز در موسسه ایران دامن زد و با پرتاپ گاز اشک آور و برخی حرکات دیگر حرمت و قداست رسانه را مخدوش کرد، رفتاری نسنجیده بود. همه نهادها بویژه مامورين محترم انتظامی در عین حال که بر انجام قانون و وظیفه خود اهتمام دارند، باید خود را متعهد به حفظ جایگاه قلم و اهل آن بدانند.
-در واقعه دیروز روزنامه ایران باید این را هم اضافه کرد که قریب به اتفاق خبرنگاران و نیروی های موسسه ایران که شورش جوانفکر و هوادارانش در برابر قانون و دیگر رویدادها، کام آنان را هم تلخ کرد، افرادی متعهد و قانون‌مدارند و دلشان از این واقعه به درد آمده است.
دریافت صفحه با کد QR