اخبار و شواهد حاکی از این است که کشور علاوه بر تورم حاصل از سیاست های دولت و بانک مرکزی وارد فاز جدیدی از رکود شده است که بنگاه های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه و زیر ظرفیت همیشگی خود تولید می کنند.

به گزارش جهان، رکودی که از سال گذشته و در پی سیاست هایی که دولت برای پائین آوردن تورم به کار گرفته بود، در کشور شدت گرفته است. البته باید گفت هدفی که فقط چند ماه دولت توانست ان را با موفقیت اجرا کند و با شروع هدفمند کردن یارانه ها تورم به کشور بازگشته و از سوئی رکود حاصل از این طرح برای کشور باقی ماند.

حقیقت تاریخی موجود در اقتصاد کشور نشان می دهد زمانی که بیشترین حجم نقدینگی در سطح جامعه وجود دارد، تولید کنندگان با مشکل نقدینگی مواجه بوده و به پائین ترین ظرفیت خود در تولید می رسند.

امروز هم در اقتصاد کشور این مشکل وجود داشته و تولید کنندگان با ظرفیت پائین تر از همیشه (کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی) تولید می کنند که نشان می دهد با مشکلات جدی مواجه هستند؛ نتیجه این موضوع عدم پرداخت حقوق کارگران و یا اخراج آنان از کار است که در این چند ماهه شواهد زیادی از این مسئله مشاهده شده است. این موضوع نشان می دهد که کشور در حال ورود به یک رکود جدی می باشد.

به عنوان مثال می توان گفت بالارفتن قیمت مسکن و مصالح ساختمانی از جمله سیمان در هفته های اخیر و یا سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند گوشت، روغن و برنج اشاره کرد که نشان از افزایش قیمت ها و ایجاد تورم مضاعف در کشور است.

جشمید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: «دولتی‌ها خواهان پذیرفتن ركود اقتصادی كشور نیستند و آنها بر این باورند كه با اعلام كردن وضعیت خوب اقتصاد كشور می‌توانند عملا وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشند. در صورتی كه برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب است كه می‌تواند اقتصاد كشور را از حالت ركود در بیاورد».

برخی کارشناسان معتقدند بی انضباطی مالی موجود در بودجه دولت یکی دیگر از دلایل ایجاد رکود توام با تورم در کشور است.

ورود کشور به رکود آن هم در دوران رونق درآمدهای نفتی یکی دیگر از دلایل مدیریت ناصحیح اقتصادی دولت در این سال هاست. کشور ما از سال ۸۳ تاکنون بيش از ۲۴۰ ميليارد دلار درآمد نفتي داشته که اين رقم بي سابقه است. تا قبل از برنامه چهارم کشور ما سالانه ۱۵ ميليارد دلار درآمد نفتي داشت اما از آن به بعد اين رقم حتي تا ۸۰ ميليارد دلار افزايش يافت.

یکی دیگر از مصادیقی که نشانه رکود در سطح جامعه است سقوط نرخ رشد، آن هم با این شتاب است. اعلام نشدن نرخ رشد در کشور می تواند یکی از دلایل این موضوع باشد. نرخ بیکاری یکی دیگر از دلایل وجود رکود در جامعه بالا رفتن نرخ بیکاری بوده که طبق گفته رئیس مرکز آمار با رشدی ۳ درصدی به ۱۳.۵ درصد رسیده است.

بالارفتن میزان چک های برگشتی هم یکی دیگر از دلایل ورود کشور به رکود است. كارشناسان اقتصادي دليل افزايش بي‌سابقه چك‌هاي برگشتي را به ركود حاكم بر بازار ايران نسبت مي‌دهند. علاوه بر افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي مبلغ آنها نيز در چند سال گذشته در روند صعودي قرار گرفته است.

به گفته ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آمارها نشان می‌دهد که شمار چک‌های برگشتی به رکورد بی‌سابقه در اقتصاد و بالاترین حد خود رسیده است. وی البته اخیرا تاکید کرده است که هدفمند سازی یارانه ها برای مردم خوب بوده است اما بخش تولید را دچار مشکلات جدی کرده است.

در پایان باید گفت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش سطح قيمتها به خاطر رشد قيمت حامل‌هاي انرژي، باعث خواهد شد تا اقتصاد ايران در هر سال تورم خاص خود را داشته باشد و در صورتي كه سياستهاي مكمل اقتصادي نظير حمايت دولت از توليد، كاهش واردات و بهبود فضاي كسب و كار را شاهد نباشيم به تدريج شاهد بالارفتن رکود بوده و رکود تورمی در کشور شدت خواهد یافت.