سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ - 25 Feb 2020
 
۰
۱

زمين‌خوار و رانت‌خوار بزرگ شيراز+عكس

شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۱۶
کد مطلب: 162794
فارس: فرماندار شيراز با بيان اينكه همه سرمايه‌گذاران خارجي شهر شيراز سرمايه‌بر هستند، ‌گفت: يكي از بزرگترين مشكلات شهر شيراز وجود پروژه‌هاي مشكوك و مشكل‌دار در اين شهر است.

حسين قاسمي، فرماندار شيراز به وجود پروژه‌هاي مشكوك و مشكل‌دار در شهرستان شيراز اشاره كرد و اظهارداشت: وجود چنين پروژه‌هاي مسئله‌داري مانند رانت‌خواري در شهر شيراز از مسائل بسيار حائز اهميت است.

الخوری، زمین خوار بزرگ شیراز

وي بر همين اساس به يكي از اين پروژه‌ها در شهر شيراز اشاره كرد كه ساخت يك مجموعه مسكوني ۶۴۶ واحدي لوكس‌ساز در منطقه بالا شهر شيراز است و اين پروژه توسط شركتي به نام "ابوظبي للمشاريع و التموين " كه به اختصار "APS " گفته مي‌شود و در امارات عربي متحده به ثبت رسيده انجام مي‌شود.

فرماندار شيراز با بيان اينكه اين شركت در سال ۱۳۸۱ (دولت خاتمي) قرارداد پروژه ۶۴۶ واحدي را به عنوان سرمايه‌گذار خارجي با وزارت مسكن و شهرسازي منعقد كرده است، يادآورشد: اين پروژه، مشاركتي بوده است، بدين صورت كه زمين آن توسط وزارت مسكن تأمين شود و ساخت اين پروژه توسط شركت "ابوظبي للمشاريع و التموين " صورت گيرد.

وي به سهم ۲۴.۵ درصدي دولت و ۷۵.۵ درصدي سرمايه‌گذار خارجي پس از پايان قرارداد از اين واحدها اشاره و تصريح‌كرد: افرادي را كه شركت "APS " براي اين پروژه معرفي كرده بود "شيخ عبدالرحمان عبدالله آل محمود " و "علي‌محمد شعيب الخوري " نام داشتند كه مقرر شده بود اين پروژه را اين شركت ۳۶ ماهه تحويل دهد اما متأسفانه اين پروژه ۹ سال به طول انجاميد.

قاسمي بر همين اساس سرمايه‌گذاري خارجي را داراي تعريف خاصي دانست و گفت: در سرمايه‌گذاري خارجي بايد سرمايه از خارج وارد ايران شود در حالي كه شركت "APS " تنها عنوان سرمايه‌گذار را داشته و در واقع 'سرمايه‌بر' بوده است.

وي با بيان اينكه برخي افراد داخلي بر روي اين شركت سرمايه‌گذاري كرده و پورسانت خود را نيز گرفتند، اظهارداشت: شركت "APS " در ابتدا وامي را از بانك صادرات شعبه المكتوم دبي به مبلغ ۳.۳ دهم ميليارد تومان دريافت كرده كه اين بخشي از پول بوده و بخش ديگر آن را با پيش فروش واحد‌ها تأمين كرده است يعني اين شركت عملاً هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در ايران انجام نداده است.

فرماندار شيراز در ادامه به عدم بازپرداخت وام ۳.۳ دهم ميليارد توماني از سوي اين شركت اشاره كرد كه اكنون با احتساب ديركرد به ۱۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان رسيده است و تصريح‌كرد: نكته مهم اين است كه اين شركت براي رهن بانك زميني را كه متعلق به وزارت مسكن بوده همراه با زمين ديگري كه آن هم متعلق به اين وزارت بوده گذاشته است و اكنون بانك صادرات مي‌خواهد اين زمين را براي خود مصادره كند.

وي با تأكيد بر اينكه معاون وزير مسكن و شهرسازي آن زمان آقاي خواجه‌دليري اين قرار داد را امضا كرده است، افزود: اين شركت با سود كلاني كه از اين پروژه به دست آورده آن را در خارج سرمايه‌گذاري كرده و شنيده‌ها حاكي از اين است كه شركت "ابوظبي للمشاوي و التنوين "زماني كه به ايران آمده وضعيت مالي خوبي نداشته است.

قاسمي با اشاره به اينكه شركت مذكور اماراتي اين پروژه را مغاير با آنچه در قرارداد آمده، ساخته و متعاقب آن مي‌خواهد سهم ۲۴و نيم درصدي دولت را هم به ۵ درصد تقليل دهد، يادآورشد: با فشارهاي صورت گرفته و مقاومت مسئولان فعلي اين كار تاكنون صورت نگرفته است.

وي با تأكيد بر اينكه اين شركت به جاي اينكه پاسخگو باشد طلبكار شده است، افزود: در حال حاضر سند اين زمين‌ها در رهن بانك قرار گرفته و احتمال دارد بانك صادرات آنها را مصادره كند؛ مشكل امنيتي نيز كه وجود دارد اين است كه مردم اسناد و سند خانه خود را مي‌خواهند. ضمن اينكه به دليل دير كرد ۳۶ ماه به ۹ سال اين شركت به مجموعه مسكن و شهرسازي نيز بدهكار است.

فرماندار شيراز با بيان اينكه شركت مذكور با وجود اين كارهاي خود، مي‌خواهد پروژه APS۲ را هم اجرا كند، گفت: اين شركت ابتدا بايد بدهي‌هاي قبلي را تسويه و مطالبات و تعهدات را خود را نسبت به مردم انجام دهد اما هنوز اين اقدامات را انجام نداده و در اقدامي عجيب جديداً تقاضاي ۵۰ ميليارد تومان وام از بانك‌هاي جمهوري اسلامي كرده است.

وي با بيان اينكه پيش‌بيني كارشناسان حوزه مسكن و شهرسازي اين است كه شركت مذكور از پروژه "APS ۲ " به دنبال سود ۲۰۰ درصد است، اضافه كرد: آقاي "الخوري " در حالي مي‌خواهد پروژه دوم را بسازد كه زمين پروژه قبلي آن در رهن بانك صادرات بوده و قرار است آن را نيز مصادره كند.

قاسمي با اشاره به اينكه "الخوري " نماينده شركت "ابوظبي للمشاريع والتموين " داراي ارتباطات معناداري است، اظهارداشت: متأسفانه در قراردادي كه آن زمان بسته شده بعضي از راه‌هاي گريز و فرار براي وي گذاشته شده است؛ اين قرارداها سفارشي بوده و بايد بررسي شود كه چه كساني پشت اين قرار دادها وجود دارند؟

وي با بيان اينكه در حوزه تجاري ۲ درد بزرگ شيراز را به صورت ويژه تحت تأثير خود قرار داده است؛ يادآورشد: زمين‌خواري يكي از مشكلات اصلي شهر شيراز است. حدود ۵ هزار ميليارد تومان از زمين‌هاي شيراز در دست زمين‌خوار‌ها است كه در سال ۱۳۸۹ تقريبا با اقداماتي كه انجام شد حدود هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان از اين زمين‌ها برگردانده شده است.

* مهمترين عامل زمين‌خواري در شيراز ايجاد باغ‌شهرهاست

فرماندار شيراز مهمترين عامل زمين‌خواري در شيراز را ايجاد باغ‌شهرها‌ عنوان كرد و افزود: شيراز زادگاه و مركز باغ‌شهرسازي به شمار مي‌رود؛ در حالي كه مقام معظم رهبري نيز در سفر به شيراز اين مسئله را تذكر دادند و بنده نيز در طول سال گذشته صدها بار در خصوص بحث باغ شهر‌ها موضع گرفتم.

وي با بيان اينكه بعضي از زمين‌خواراني كه در تهران فعاليت مي‌كنند قبلاً در شيراز حضور داشتند، گفت: در حال حاضر ۶۰ هزار نفر در بخش باغ و زمين در شهر شيراز مال‌باخته هستند؛ اگر هر خانواده را ۵ نفر حساب كرد حدود ۳۰۰ هزار نفر مال باخته در اين شهر مال‌باخته هستند و حداقل يك پنجم جمعيت شيراز درگير اين بحث هستند.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
بسم رب الحسین
لزوم وضع قوانین مناسب برای زمین در کشور

این روزها مسیله زمین خواری وبر خورد با زمین خوارانی که حقوق بیت المال را غصب کرده اند بر سر زبانها افتاده است اما نکته مهم این است که آیا تضیع حقوق تنها به دست این افراد ودر زمینهای ملی اتفاق می افتد در حالیکه دولت بزرگترین تضیع کننده حقوق دیگران در بحث زمین است ،هر گونه مبارزه با زمین خواری باید با تغییر رفتارهای دولتی آغاز شود .
دولت از سالهای قبل از انقلاب خود را مالک اموال کشوری به ویژه زمین های موجود می داند لذا عملا وارد املاک مردم شده وبا تصمیمات غیر کارشناسی میلیونها خانواده ایرانی را وارد مشکلات گسترده ای کرده است وعوارض آن گریبانگر بیش از 90 درصد جامعه شده است .
برای تبین مطلب مثالهای زیر ارایه می شود
1. جاده های کشور
دولت برای اجرای طرحهای عمرانی خود هزینه های سنگینی را برای مردم ایجاد می کند اینکه امنیت جاده ها ضروری است درست ،اما اینکه هزینه های طرح را بر عهده افراد خاص بگذاریم وآنها را از زندگی حذف کنیم تا هزینه رفاه ملت پر داخت شود آیا صحیح است ؟دولت جاده را کشیده وهزینه آن را تنها پس از شکایت وحکم قضایی 18 ماه بعد می دهد ونیز 115 متر از هر طرف را حریم را ه کرد وساخت وساز را متوقف می کند وعملا ارزش اقتصادی آن را از بین می برد بدون اینکه وجهی به مردم بدهد آیا این کار توجیه دارد ؟
علاوه بر این برخی از پروژه های آن مثل حریم زیر گذرها که با احداث آن عملا زمین های زیادی از بین می رود و....آیا بازنگری در این قوانین وموظف کردن دولت به پرداخت هزینه طرحهایی که به دیگران ضرر می زند وجبران آن از سوی دولت ضروری نیست ؟
2. مراکز خصوصی
علاوه بر طرحهای دولتی ،بر خی پروژه های خصوصی به دیگران زیان وارد می کند ودر پی ایجاد آن زیان گسترده ای نصیب افراد می شود دولت برای مراکز خصوصی حریم قایل می شود بدون اینکه اینها مالکیت حدودی را که به آن زیان وارد می کنند دارا باشند لذا بر نامه سازی برای حفظ حقوق مردم ضروری است اینکه برای توسعه کشور باید انجام شود چرا همیشه توسعه به فنای عده ای ختم می شود ؟آیا ایجاد مجتمع های مربوط وساماندهی آن ضروری نیست ؟تا حقی از کسی ضایع نشود
3. کاربری های غیر اقتصادی
در محدوده قانونی شهر نیاز به ساخت فضاهایی که عملا غیر اقتصادی است نظیر پارک وبوستان وپارکینگ و... ونیز فضا هایی که ساخت آن علاوه بر زمین به ضوابط اداری نیاز است نظیر مکانهای درمانی آموزشی و.....وجود دارد که برخی نیز با دخالت دولت و ارایه خدمات رایگان اساسا برای بخش خصوصی جاذبه ندارد لذا دولت برای تامین زمین مورد نیاز این طرحها با دو پدیده مواجه است راه اول تعیین کاربری ومحدود سازی فعالیت حذف یا کاهش شدید ارزش ملک که زمینه ساز نابودی گروهی برای تامین توسعه می شود ویا تعیین قانونی برای مدیریت ساخت وساز شهری ،در کشورما راه اول انتخاب شده است که به اقتصاد رابین هودی نزدیک تر است بر این اساس فردی مجوز می گیرد وپاساژمی سازد وفر د دیگری باید پارکینگ مغازه هایی که او ساخته وفروخته است را تامین کند فردی آپارتمان سازی کرده است وسود برده است اما دیگری باید زمینش را کاربری فضای سبز و.....کند
در مدیریت درست شهری هزینه باید بین همه تقسیم شود اولا باید تبدیل زمین به کاربری مسکونی با درصد معین که به تصویب مجلس برسد نه نظر کارمند شهرداری یا مسکن وشهر سازی انجام شود ودر مورد نوسازی که شامل تبدیل بافت فرسوده است یک خانه به 8 خانه تبدیل می شود آیا نیاز جدید به شهر وارد نمی کند ؟لذا باید هزینه اخذ شود اما اینکه دولت می خواهد پرداخت کند باید در بودجه قید وپرداخت شود نه اینکه زمین مردم منبع تامین اعلام شود .
در باره املاک تجاری بحث پارکینگ بر عهده واحدهای تجاری است نه بر عهده فرد دیگرمگر اینکه دولت هزینه را از بودجه نه املا ک مردم بدهد .
4. مسیله اوقاف
در اینکه اصل وقف عملی خداپسندانه است شکی درآن نیست وکسی به دنبال بحث بر روی آن نیست اما متاسفانه بحث وقف بدون رعایت بندی که واقف باید ابتدا مالکیتش را اثبات کند در کشور ما انجام شده است برخی از موقوفات ادعایی مالکیت واقف مورد تایید مراجع ذی صلاح ثبتی نیست ولی متاسفانه در هنگام درخواست استعلام به جای در خواست استعلام از سازمان ثبت اسناد واملاک ادارات برای املاکی که سند ثبتی دارند ،از اوقاف استعلام می کنند واین ادارات با تکیه بر وقف نامه های مجهول مشکلی ایجاد می کنند لذا ضروری است اصل پذیرش قانون توسط اوقاف هم رعایت شود واین اداره محترم نظر مراجع ذی صلاح را بپذیرد ودر صورت اعتقاد به جعلی بودن اسناد هم به دادگاه مراجعه نماید نه اینکه خود راسا وارد بحث شود .وعملا اسناد مالکیت را به سخره بگیرد .ونظر دادگاه برای همه محترم است وهمه باید آن را بپذیرند .
لذا ضروری است قوانین مربوط به زمین در مجلس شورای اسلامی بازنگری شود ودر جاییکه دولت حقی از مردم ضایع می کند ویا زمینه تضیع حقوق برای منافع دیگران ایجاد می شود با برنامه ریزی این حق به مردم بازگردانده شود .