پيامدهاي مثبت اين كار چه از نظر اجتماعي چه از نظر فعاليت‌هاي توليدي و به سامان كردن وضعيت اقتصاد ملي كه بارها مسئولان راجع‌به آن صحبت كرده‌اند، حداقل ميان مدت و حداكثر بلندمدت است.

به گزارش جهان، الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جلسه هفتگي انصار حزب‌الله كه شب یکشنبه، برگزار شد، اظهار داشت:نسبت به ضرورت اجرای هدفمندسازی یارانه ها   به اعتقاد بنده اجماع كافي وجود دارد و باتوجه به اينكه همه مسئولان درگذشته بر اجراي آن تاكيد داشتند اما اينكه چرا جسارت انجام اين كار را نداشتند، نكته مهمي است كه بايد به آن توجه كرد.

نادران در ادامه سخنان خود به عوارض اجتماعي، اقتصادي و مالي بحث هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و افزود: عوارض به فوريت و در يك زمان فوق‌العاده كوتاه‌مدت عارض مي‌شود، يعني اگر دولت تصميم بگيرد قسمت حامل‌هاي انرژي را گران كند، عوارض و پيامدهاي خود را روي خانوارها و اجتماع خواهد گذاشت، يعني مردم از فرداي روزي كه افزايش قيمت صورت بگيرد، به صورت ملموس در زندگي خودشان آن را مي‌بينند. 


*پيامدهاي مثبت طرح هدفمندي يارانه ها به تدريج ظاهر مي‌شود

اين استاد دانشگاه افزود: ممكن است در سه سال آينده اين پيامد مثبت مشخص بشود يا اينكه تا ده - پانزده سال، ظاهر شدن پيامد مثبت آن طول بكشد؛ مثلاً بهره‌وري در رفتار توليدكننده‌ها بايد اصلاح شود.

نادران اضافه كرد: بكارگيري تكنولوژي‌هاي بهتر، مصرف بهينه حامل‌هاي انرژي مثل برق و گاز و سوخت تا مصارف خانگي، ممكن است سال‌ها به طول انجامد تا به جواب برسد.

نماينده تهران در مجلس گفت: وقفه زماني بين بروز عوارض منفي و پيامدهاي مثبت، فاصله‌اي است كه هميشه براي سياستگذاران اقتصادي كشور موجبات نگراني و دغدغه بوده است؛ چراكه در اين فاصله ممكن است اتفاقاتي بيفتد كه قابل كنترل نباشد.

وي با تاكيد بر اينكه اين بار پيش‌بيني‌هاي لازم براي جلوگيري از اتفاقات احتمالي انجام شده است، گفت: دولت جوامع هدف آسيب پذير را كه قادر به انتقال عوارض آن به ديگر اقشار جامعه نيستند را مورد حمايت قرار مي‌دهد.

*حمايت ويژه از دهك هاي پايين جامعه در دستور كار است

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران اظهارداشت: دهك‌هاي پايين درآمدي كه از كميته امداد و سازمان بهزيستي كمك مي‌گيرند، از بودجه عمومي دولت براي آنها مبالغي در نظر گرفته مي‌شود تا بتوانند امرار معاش كنند.

وي دليل اينكار را اينگونه تشريح كرد: دهك‌هاي پايين درآمدي از اين وضعيت آسيب مي‌بينند، چون نه كالايي توليد مي‌كنند تا بتوانند قيمت آن را افزايش دهند نه دستمزدي مي‌گيرند كه دستمزد بالاتري را تقاضا كنند و نه امكاناتي مالي دارند كه از قِبَل افزايش قيمت‌ آنها، وضعيتشان بهتر شود و نه سرمايه‌اي دارند كه با افزايش قيمت آنها وضعيتشان بهبود پيدا كند؛ بنابراين اين اقشار بايد مورد حمايت مالي قرار گيرند.

نادران با تشريح دليل دوم گفت: مي‌خواهيم سهم دهك‌هاي پايين كه از منابع ملي و ثروت ملي و امكانات دولتي كمتر است، برعكس كنيم؛ امروز افراد برخوردارتر از اين منابع بيشتر استفاده مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه اظهارداشت: لازمه مطلوب اين است كه با توجه به گستردگي كار و حجم فعاليت‌ها و فعل و انفعالات مادي كه در كشور اتفاق خواهد افتاد و با توجه به ناشناخته بودن عوارض مختلفي كه ممكن است در جامعه بروز كند، حتماً لازم است كه گام اول با احتياط برداشته شود؛ چرا كه اين حداقل شرط عقل در مديريت كشور است.

* تنظيم بازار در روند اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها فوق‌العاده مهم و اساسي است

نادران بحث تنظيم بازار را فوق‌العاده مهم و اساسي دانست و افزود: تنظيم بازار از وظايف ذاتي وزارت بازرگاني است، البته پيداست كه اين وظيفه ذاتي به تنهايي توسط وزارت بازرگاني عملياتي نيست بلكه همه، دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي غيردولتي مثل بازار، بايد هماهنگ با يكديگر عمل كنند، تا اين كار به نتيجه برسد.

وي اضافه كرد: يعني به دليل وجود انتظارات تورمي و شيطنت‌هايي كه ممكن است براي جوسازي‌هاي رواني در جامعه صورت پذيرد و به دلايل مختلف، اگر اين كار با تدبير صورت نگيرد لذا منجر به انفجار قيمت‌ها مي‌شود.

* «وفاق ملي و آرامش درمحيط سياسي» لازمه اجراي صحيح طرح هدفمندي است

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: شرط سوم ضرورت اين كار وفاق ملي و آرامش درمحيط سياسي كشور است و مصداق آن اينكه در برنامه‌هاي اول تا چهارم همه دولت‌ها و همه مجلس‌ها با همين تعبير مصوب كردند كه بايد يارانه‌هاي كشور هدفمند شود و در همان جا تعريفشان اين بود كه بايد قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا كند و از محل درآمدي كه كسب مي‌شود، مجموعه‌اي از اقدامات صورت پذيرد و بخشي از آن را به جامعه هدف و بخشي را به تأمين اجتماعي براي استمرار خدمت‌رساني و بخشي را براي بهبود سيستم حمل و نقل كشور و موارد متعدد ديگر اختصاص يابد و امروز اين موارد را عملياتي كردند و به صورت مشخص براي آن قانون تنظيم شده و در اختيار دولت گذاشته‌ شده است.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: اگر وفاق ملي در حوزه سياسي و اجتماعي به وجود نيايد، طبيعي است كه اين كار از دست يك دولت بر نمي‌آيد.

اين نماينده اصولگرا گفت: اگر خداي ناكرده ضعفي عارض شد و اين طرح با شكست مواجه شود، همه آنهايي كه كوتاهي كردند چه در خيرخواهي و چه با سوءنيت در مسير شكست آن عمل كنند، براي همه ناگوار خواهد بود و كسي منفعتي نخواهد برد.