نمايندگان رباط كريم و تهران پيشنهادي در خصوص ثبت همه ازدواج‌هاي موقت را خلاف اصل چهارم قانون اساسي دانستند.

 
به گزارش  فارس، حسن نوروزي نماينده رباط كريم و غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران در جلسه علني امروز يكشنبه و هنگام بررسي پيشنهادي در خصوص لايحه حمايت خانواده مبني بر ثبت همه ازدواج‌هاي موقت در اخطار قانون اساسي اين پيشنهاد را مخالف اصل چهارم قانون اساسي دانستند.
نوروزي نماينده رباط كريم در اين زمينه اظهار داشت: اين بحث امروزي نيست و اگر در كميسيون قضايي اين موارد مطرح شده است موضوع جديدي نيست.
وي در ادامه به يك نظريه مشورتي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: در پاسخ به نظريه مشورتي شوراي نگهباني به سؤالي در خصوص عدم تحصيل ثبت ازدواج آمده است كه ازدواج مجدد بايد با تحصيل اجازه از دادگاه باشد و مجازات براي عدم تحصيل اين اجازه غير شرعي اعلام شده است.
مصباحي مقدم نماينده تهران نيز در اين زمينه تصريح كرد: ازدواج موقت امري شرعي است و اگر ازدواج موقتي صورت گرفت و ثبت نشد بايد ديد كه آيا كار خلاف قانون صورت گرفته كه اگر اين طور باشد عاقد نيز مقصر است.
وي افزود: اگر اين قانون خاصيت دارد به معناي الزام به آن است ولي اگر ازدواج موقتي ثبت نشده خلاف قانون صورت گرفته و اگر خلاف قانون باشد خلاف شرع نيز است.
مصباحي مقدم همچنين يادآور شد: ولي بايد توجه داشت كه از طرف ديگر با تصويب اين موضوع جلوي رابطه مشروع كه منجر به زندگي نيست گرفته مي‌شود و روابط دختر و پسرها كه مي‌تواند با اين موضوع شرعي باشد جلوي آن گرفته مي‌شود.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به مصباحي مقدم اخطار وي را وارد ندانست و گفت: از نظر حقوقي نكاح موقت و دائم هر دو عقد و داراي احترام در جامعه هستند.
وي افزود: اينكه اگر ازدواج موقت نيز ثبت نشد خلاف قانون و خلاف شرع صورت گرفته در مورد ازدواج دائم نيز قابل استناد است.
رئيس قوه مقننه يادآور شد: در اين زمينه بايد همه ظرافت نظرات پزشكان را نيز در نظر گرفت.