سرویس سیاسی جهان-درج استفتاء جدیدی که از مقام معظم رهبری صورت گرفته و جواب حکیمانه ای که ایشان به این استفتاء داده اند موضوعی است که در شرایط فعلی نیازمند دقت نظر بیشتری است. مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین در پاسخ به این سوال که اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه چگونه باید باشد بیان داشته اند که انجام دستورات حکومتی ولی امر مسلمین نشانگر التزام کامل به ولایت فقیه است.

 متن کامل این استفتاء به نقل از سایت معظم له به شرح زیر است:

سؤال (جدید): خواهشمند است در خصوص «التزام به ولايت فقيه» توضيح دهيد؛ به عبارت ديگر چگونه بايد عمل نماييم تا بدانيم كه به جانشين بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام كامل داريم ؟ 

جواب: ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) كه همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مى‌‌باشد و همين كه از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين اطاعت كنيد نشانگر التزام كامل به آن است.

این پرسش و پاسخ در شرایط کنونی از آن رو اهمیت بیشتری می یابد که نشانگر وسعت نظر و نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مساله ولایت فقیه و تبعیت از آن است. در حالی که برخی از مخالفین تلاش می کنند تا با تبلیغات مغرضانه به گونه ای ولایت فقیه را به تصویر بکشند که بخش قابل توجهی از ملت مسلمان ایران از دایره ملتزمین به آن خارج باشند؛ بیان حکیمانه رهبر معظم انقلاب که مبتنی بر اندیشه فقهی و دینی ایشان در همین زمینه است، روشن می سازد که ولایت فقیه همانطور که امام راحل عظیم الشان اعتقاد داشت یک هدیه و موهبت الهی است برای مسلمین و از این رو التزام به آن نیز نه تنها در انحصار اوحدی از مردم نیست بلکه غالب ملت و مومنین از معتقدین و ملتزمین این امر محسوب می شوند.

به این ترتیب مقام معظم رهبری این بار در پاسخ به این استفتاء نشان داده اند که مبنای عملی ایشان در فعالیت های سیاسی که همواره بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکید می کنند مبنایی سازگار با اندیشه فقهی و دینی ایشان است که در هر دو بخش ایشان به دنبال جذب حداکثری بر اساس معیارهای دینی و دفع حداقلی آن هم بر اساس معیارهای دینی هستند.

در چنین نگاهی هر چند ولایت فقیه شعبه ای از ولایت ائمه اطهار و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم محسوب می شود اما دایره عمل و التزام به آن به گونه ای سخت گیرانه که با موازین دینی سازگار نباشد ترسیم نمی شود. بلکه همان ولایت فقیه که شعبه ای از ولایت رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم است یک هدیه و موهبت الهی برای مومنین است و محدوده آن نیز به گونه ای است که اکنون غالب و قاطبه ملت مسلمان ایران در آن می گنجند، چرا که ملت مومن و مسلمان ایران نشان داده اند که دستورات حکومتی ولی امر مسلمین را اطاعت می کنند و محل اجتماع همه گروه های سیاسی مومن به انقلاب در همین است که در برابر دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت و تبعیت را انتخاب می نمایند این درحالی است که این گروه های سیاسی گاه در مسائل مختلفی با یکدیگر اختلاف سلیقه و حتی گاه اختلاف نظر دارند و بر سر نحوه مدیریت و اجرای امور کشور نیز وحدت نظری میان آنها حاکم نیست اما این امر باعث خروج آنها از دایره ولایتمداران نمی شود چرا که همه این گروه ها در تبعیت از ولایت و دستورات حکومتی ولی امر اشتراک دارند.

البته همین امر نیز می تواند ملاکی برای تشخیص کسانی شود که به اصول نظام اسلامی و ولایت فقیه معتقد و ملتزم نیستند. این گروه کسانی هستند که در برابر دستورات حکومتی ولی امر مسلمین تبعیت نمی کنند و با چنین عملی خود را از دایره ولایت مداران و ملتزمین به ولایت فقیه خارج می سازند.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که برخی به غلط تصور کرده اند که این پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء صورت گرفته از ایشان امر کاملا جدید و با مبانی متفاوتی است. حال آنکه این استفتاء امری کاملا سازگار با نظرات گذشته ایشان می باشد و در آن مطلب جدیدی که مخالف با مطالب گذشته باشد ارائه نشده است.

شاهد گویای این مدعا مجموعه اجوبه الاستفتاءات مقام معظم رهبری است که اولین بار در سال 1379 توسط انتشارات الهدی منتشر شد. در این مجموعه که اکنون متن کامل سوالات آن در سایت اینترنتی معظم له قرار دارد سوالات 56 الی 69 به مساله ولایت فقیه می پردازد. البته طبیعتا عین سوال جدید مذکور در بالا در این مجموعه نیامده اما مطالعه این سوالات حاکی از آن است که نظرات مقام معظم رهبری در این زمینه کاملا هماهنگ با این جواب جدید بوده است.

نکته دیگری که در این باره قابل ذکر است این است که برخی از معاندین و مخالفین در تلاشند که با تبلیغات خود چنین جلوه دهند که نظر مقام معظم رهبری در باره ولایت فقیه مخالف با نظر امام راحل عظیم الشان است و چنین جلوه دهند که نظرات حضرت امام در باب ولایت فقیه به گونه ای دیگر بوده است. در همین چند روز اخیر نیز شاهد بوده ایم که به بخش اول پاسخ مقام معظم رهبری که در آن فرموده اند: « ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) كه همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مى‌‌باشد» اشکال کرده اند و با تبلیغات فراوان مدعی شده اند که ایشان ولایت فقیه را به گونه ای متفاوت از امام راحل رحمت الله علیه بیان می کند.

برای پاسخ به این حربه تبلیغاتی این گروه معاند لازم است نگاهی گذرا به نظرات امام راحل عظیم الشان در باب ولایت فقیه داشته باشیم تا معلوم شود که امام خمینی رحمت الله علیه نیز صراحتا ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانستند. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه ولایت فقیه از موضوعاتی است که نیازمند به برهان نیست و به تعبیر صریح ایشان:

«ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي‌شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هركس عقايد و احكام اسلام را، حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بيدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اين‌كه امروز به ولايت فقيه چندان توجه نمي‌شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموما، و حوزه‌هاي علميه خصوصا، مي‌باشد.» (امام خميني، 1378 الف، ص 3)
امام خميني رحمت الله علیه قائل به ولايت عامه‌ (مطلقه) فقيه بودند به اين معني كه در عصر غيبت محدوده اختيارات فقيه حاكم به امور حسبيه محدود و منحصر نمي‌شود، بلكه اعم از آن است. به تعبير خود ايشان:

«بل يمكن أن يقال: الإسلام هو الحكومة بشؤونها و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض و امور آلية لإجرائها و بسط العدالة، فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لها، لا معني له الا كونه واليا له نحو ما لرسول الله و للأئمة ـ صلوات الله عليهم أجمعين‌ـ من الولاية علي جميع الأمور السلطانية» (امام خميني، 1379، جلد 2، 632)

ترجمه: «بلكه مي‌توان گفت كه اسلام خود حكومت با همه شؤون آن است و احكام، قوانين اسلام هستند و شاني از شؤون آن مي‌باشند، بلكه احكام بالعرض مطلوب هستند و ابزاري براي اجراي حكومت و بسط عدالت هستند، پس اين‌كه[در روايت شريف فرموده است] «فقيه دژ اسلام است، همانطور كه ديوار شهر دژ آن است» معنايي نمي‌يابد جز اين‌كه فقيه والي و حاكم اسلام باشد همانطور كه رسول اكرم و همه‌ي ائمه عليهم السلام بر همه امور حكومتي ولايت دارند.»

به عبارت ساده‌تر مي‌توان بيان داشت كه ولايت عامه (مطلقه) از نظر حضرت امام يعني اين كه فقيه جامع الشرايط داراي همه اختيارات حكومتي پيامبر اكرم و امام معصوم است:

«اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد ... اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا مي‌باشد؛ و بر همه‌ي مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، ‌باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‌دهد.» (امام خميني، 1378 الف، 40)

چنان که مشاهده می شود امام راحل عظیم الشان نیز همانند مقام معظم رهبری به صراحت بیان می دارند که ولی فقیه دارای همان ولایتی است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آۀه و سلم در امر اداره جامعه داشتند و بر همه مردم واجب است که از ایشان تبعیت کنند. چنين بياني از ولايت عامه از سوي حضرت امام نادر نيست و ايشان مكرر به جوانب مختلف ولايت عامه (مطلقه) فقيه پرداخته‌اند، به عنوان مثال در 16 دي 1366 در نامه‌اي خطاب به امام جمعه وقت تهران، حضرت آيه‌الله خامنه‌اي نوشتند:

«حكومت، كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه‌ي رسول الله ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي‌تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يكجانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند.» (امام خميني، 1378 ب، جلد 20، ص 452)

و با تاكيد مجدد بر همين امر در 23 دي 1366 خطاب به اعضاي محترم شوراي نگهبان بيان داشتند كه «ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است.» (امام خميني، 1378 ب، جلد 20، ص 457) همه اين تاكيدات نشان از اين دارد كه امام خميني قائل به ولايت عامه (مطلقه‌) فقيه بوده اند و چنان كه خود بيان مي‌داشتند قائل بودند كه «...فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبرا موكول به آنان است...» (امام خميني، 1378 ب، جلد 19، ص 403).

نکته قابل توجه این است که ایشان با صراحت تاكيد مي‌كنند كه آنچه در قانون اساسي (اولیه 1358) آمده است همه اختيارات ولي فقيه از منظر ايشان نيست، بلكه به ملاحظاتي برخي از اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي (اولیه 1358) مورد تصريح قرار نگرفته است:

«اين كه در قانون اساسي يك مطلبي ـ‌ ‌ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين كه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكران مخالفت نكنند يك مقداري كوتاه آمدند‌ـ اين كه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه است نه همه‌ي شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طوري كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي‌بيند.» (امام خميني، 1378 ب، جلد 11، ص 464)

از منظر امام راحل رحمت الله علیه حکومت بدون ولایت فقیه طاغوت است چنان که به صراحت تاکید می نمایند:

اگر چنانچه فقيه در كار نباشد ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت؛ يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ي او وارد شدن در حوزه‌ي طاغوت است. (امام خميني، 1378 ب، جلد 10، ص 221)

در این مجال به همین اندک کفایت می کنیم و خاطر نشان می سازیم که ولایت فقیه مورد نظر امام راحل رحمت الله علیه و مورد نظر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی شعبه ای از ولایت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که بر همگان تبعیت از آن واجب است.