ماه گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس قصد داشتند نامه ای به امضای نمایندگان جمع کنند و بگویند که منظور مجلس از تعبیر دانه درشت ها در نامه به رئیس دستگاه قضا، آقای رحیمی نبوده است که البته در این راه موفق به جمع کردن امضاء نشدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی جهان، توزیع این چک ها باعث شد تا الیاس نادران، احمد توکلی و علی رضا زاکانی به کمسیون اصل 90 شکایت کنند. البته شکایت این سه نماینده مردم تهران به موضوعات دیگری چون مدرک دکترای آقای رحیمی و صداقت وی و موارد دیگری از این دست نیز مرتبط بوده است.

با این حال طی چند هفته گذشته که جهان اخبار و گزارش هایی را در خصوص مسائل پیرامون معاون اول رئیس جمهور منتشر کرده است، تعداد زیادی از مخاطبین و کاربران طی تماسهاي تلفنی و یا از طریق نظرات خود (كامنت‌ها) درخواست کردند که نام نمایندگانی را که از آقای رحیمی پول گرفته اند، منتشر کنیم که جهان علی‌رغم اینکه نام این نمایندگان را در اختیار دارد، در شرایط فعلی خود را از انتشار آن معذور می داند.

اما چرا نام این نمایندگان اعلام و منتشر نمی شود؟

1- تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که مبالغي اخذ كردند، از منشأ این پولها اطلاعی نداشتند. علی رغم اینکه پذیرفتن این پولها در حالی که منشأ آن معلوم نیست، خود سوال برانگیز و قابل نقد است، اما نباید با انتشار نام آنها خدای ناکرده باعث تهمت یا سوء تفاهم شد.

2- برخی دیگر از این نمایندگان با اینکه از منشأ این پولها اطلاع داشتند، اما آنرا پذيرفتند و صرف امور خیریه مثل ساخت مسجد و یا راه و عمران در منطقه نمایندگی خود کردند. بسیاری از این نمایندگان در حال حاضر داعیه رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی را در دادگاهی صالحه دارند. بنابراین انتشار نام این نمایندگان نیز به نظر منطقی نمی رسد.
 
3- از طرفي انتشار نام باقی نمایندگان می تواند باعث ایجاد جبهه اي جدید و مانعی برای مقابله با اتهامات اصلی پرونده شود. در زمانی که بحث حمایت های مالی شهرام جزایری از برخي نمایندگان مجلس مطرح شد، بعضي از کسانی که از جزایری پول گرفته بودند با انتشار این اسامی تلاش کردند با گسترده کردن افراد مرتبط به پرونده اتهامات جزایری، بررسی عادلانه پرونده را به انحراف بکشند که البته در این راه تا حدودی هم موفق بودند.

در این موضوع نیز در شرایطی که هنوز پرونده اصلی كاملا به جریان نیفتاده است، کشاندن پای این افراد به ماجرا، می تواند فشار بر قوه قضائیه را بیشتر کند و خدای ناکرده اصل موضوع را به حاشیه ببرد.

لازم به ذکر است ماه گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس قصد داشتند نامه ای به امضای نمایندگان جمع کنند و بگویند که منظور مجلس از تعبیر دانه درشت ها در نامه به رئیس دستگاه قضا، آقای رحیمی نبوده است که البته در این راه موفق به جمع کردن امضاء نشدند.

با توجه به این 3 دلیل در شرایط فعلی انتشار اسامی نمایندگان به صلاح به نظر نمي رسد. با این حال در آینده به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت و در صورت لازم نام برخی از آنها را جهت اطلاع مخاطبان و توضیح نمایندگان محترم و روشن شدن ماجرا منتشر خواهیم کرد.

ذکر این نکته ضروری است که جهان تنها به دنبال اطلاع رسانی منصفانه است و ایمان داریم که دولت خدمتگزار و مجلس محترم نیز جز این، از رسانه های حامی خود انتظار ندارند.
 
در رابطه با ماجرای آقای رحیمی تأکید داریم که هر چه زودتر دادگاهی صالح به اتهاماتي كه در خصوص ایشان مطرح است، رسیدگی کند. طبیعی است که جهان هیچ گونه قضاوتی در خصوص تقصیر و یا قصور احتمالي آقای رحیمی ندارد؛ با این حال معتقدیم اين مباحث امروز نقل محافل مردمی و رسانه ای شده است و برخی بدخواهان تلاش دارند با این بهانه دولت را تخریب کنند؛ لذا قوه قضائیه بایستی هر چه زودتر از آقای رحیمی در رابطه با این اتهامات سؤال کند و نتایج دادرسی را به قصد شفاف سازي به اطلاع مردم برساند؛ انشاء الله که از همه اتهامات مبرا می شوند.