حال این پرسش مطرح میشود كه چگونه برخي افراد با استفاده از برخي رانت‌های عملیاتی از سوی افرادی نظیر آقای رحیم مشایی ، مجوزهاي لازم براي ايجاد يك شركت غیر قانونی و غیر اسلامی را كسب كرده‌اند و دیگر نهاد های نظارتی چرا واکنشي در اين خصوص نشان نمی دهند؟

در حالی که وزارت اطلاعات در سال های اخیر مبارزه با رشد قارچ گونه شرکت های هرمی را در دستور کار خود قرار داده است، وزارت بازرگانی با حمایت ضمني رئیس دفتر رئیس جمهور، به یک شرکت هرمی مجوز فعالیت داد. 

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی جهان، آئين نامه ساماندهي شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي در حالي روز 18 آذر ماه 1388 در 11ماده و 9 تبصره به تصويب مفتح - معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني - رسيده است كه بنابر اسناد و مدارك موجود، طرح موسوم به «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران»  ماهها پيش از آن در 11 مرداد 1388 توسط برخي دستگاه هاي اجرايي مورد بررسي و تائيد ضمني قرار گرفته بود.

بر این اساس قرار است این افراد که مجوزهای لازم را نیز اخذ کرده و تاکنون نتوانسته اند مجوزی را از وزارت اطلاعات کسب کنند، طرح های هرمی خود را تحت عنوان «فروشگاه زنجيره‌اي هرمي» و «تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» عملیاتی کنند.
 
به ادعاي اين افراد طرح مذكور در قالب پروژه فروشگاه هاي زنجيره‌اي هرمي در جهت اصلاح شبكه توزيع كالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوريك و نرم‌افزاري و اجراي آزمايشي و موفق، مورد تاييد وزارت بازرگاني قرار گرفته است و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از طرح آنان استقبال به عمل آورده است. 

اهميت نقش رئیس دفتر رئیس جمهور در ارائه این مجوز بیش از بقیه به نظر مي رسد؛ چرا كه با فرض واضح بودن حرمت و بالتبع ممنوعيت شركت هاي هرمي، آقاي مشائي مي بايست بي هيچ درنگي از ادامه سيكل اداري آن جلوگيري مي نمود و نكته تأييد كننده اين قضيه نيز اينكه دستور معاون وزير بازرگاني براي اعطاي مجوز، به دنبال نامه رئيس دفتر رئيس جمهور براي بررسي و بهره برداري، داده شده است.   

در كنار استفاده از نام منفي «شركت‌هاي هرمي» و يا به عبارتي قانوني جلوه دادن عنوان «شركت‌هاي هرمي»، سوءاستفاده از نام يك نهاد، موضوعي است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. متاسفانه بر اساس مستندات غيرقابل انكار موجود (كه جهان در اختيار دارد) برخي افراد با سوءاستفاده‌ گسترده از عنوان رسمي اين نهاد و بهره‌گيري از رانت اطلاعاتي و عملياتي آن، سرگرم پيگيري خواسته‌هاي غيرموجه خود هستند. 

وزارت بازرگاني در ماههای پایانی سال گذشته اعلام كرده بود كه آئين نامه مذكور به زودي و با همكاري وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور، نيروي انتظامي و مركز امور اصناف و بازرگانان كشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. اين در حالي است كه وزارت اطلاعات تاكيد کرده است كه موضوع فعاليت بازاريابي شبكه‌اي با فعاليت شركت‌هاي هرمي كه نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور مي‌باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظيفه قانوني خود با همكاري دستگاه قضايي با فعالان شركت‌هاي هرمي برخورد خواهد كرد؛ حال چگونه است كه وزارت بازرگاني كه انتظار مي‌رود اطلاعات جامعي از فعاليت هاي مخرب شركت‌هاي هرمي در ساليان اخير داشته باشد، مجموعه‌اي را به عنوان «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» اعلام مي كند؟ 

بر اساس گزارش دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي كشور و نظر قاطع اكثر مراجع عظام تقليد، فعاليت شركت‌هاي هرمي به عنوان محاربه و اخلالگري در نظام اقتصادي كشور شناخته مي‌شود. بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور(مصوب 19/09/1369)، تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرستي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي از هر طريق و با هر نامي اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و براي آن مجازات‌هايي از جزاي نقدي و حبس‌هاي كوتاه‌مدت و طولاني‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
 
حال این پرسش مطرح میشود كه چگونه برخي افراد با استفاده از برخي رانت‌ها و سكوت افرادی نظیر آقای رحیم مشایی و مفتح معاون وزیر بازرگانی، مجوزهاي لازم براي ايجاد يك شركت غیر قانونی و غیر شرعي را كسب كرده‌اند و ديگر نهاد هاي نظارتي چرا واكنشي در اين خصوص نشان نمي دهند؟
 
جهان ضمن آنكه اسناد دیگری نیز در اختیار دارد که در صورت لزوم اقدام به انتشار آنها خواهد نمود، از مسؤولان امر و به ويژه رئيس دفتر رئيس جمهور و معاون وزير بازرگاني مي خواهد تا براي شفاف سازي اذهان به ارائه پاسخي درخور و شايسته بپردازند تا ابهامات جدي موجود برطرف گردد. جهان نيز براي انعكاس توضيحات مسؤولان، آمادگي خود را اعلام مي دارد. 

             نامه دفتر رییس جمهور در خصوص طرح
       
                       فرم درخواست عضویت شرکت